ودعا الوالي الى تكثيف المراقبة الاقتصادية والأمنية على مسالك التوزيع والطرقات، واحكام التنظيم للدخول والخروج من السوق لغلق جميع منافذ الاحتكار والمضاربة ولسيولة ضخ المنتوجات عبر المسالك القانونية وبصفة منتظمة، باعتباره أكبر مصدر تزويد لأغلب ولايات الجمهورية.
واشرف الوالي اثر المعاينة الميدانية لمختلف الأجنحة بالسوق، على جلسة عمل امنية تقييمية، بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة، وذلك بحضور الوفد المرافق له والرئيس المدير العام للشركة، اكد فيها على ضرورة الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين بالسوق.
كما شدد على ضرورة استمرارية عمل المراقبة الاقتصادية والامنية والصحية لتفادي كافة الاخلالات حفاظا على قفة المواطن التونسي. وتم التطرق ايضا الى وضعية مخازن التبريد بالسوق التي تعتبر نقطة استفهام حول عدم استغلالها لعمليات التخزين، التي من شأنها أن تحد من ظاهرة المخازن العشوائية، حيث سيكون محل متابعة لصيقة من السلطة الجهوية لايجاد الحلول الكفيلة لتكون حيز الاستغلال في أقرب الآجال وفق ما أوردته ولاية بن عروس عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
ودعا الوالي الى تكاتف كافة الجهود لتطبيق القانون ضد كل المخالفين قصد حماية المستهلك والتزويد المنتظم للأسواق بالمنتوجات والكميات المرجوة.