تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تبعا لتعليمات النيابة العمومية بتونس، بالبحث في شبهة تمويل خارجي لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14.802 دينار خلال 4 أشهر (من شهر مارس إلى جوان 2024) من دول افريقية عبر أنظمة حوالات مالية مثل “موني قرام” و “وسترنيونن”
وبتعميق الأبحاث، تبين أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة، أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد مآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية .
وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بـ3 من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وادراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية، وفق الإدارة العامة للامن الوطني.