و أوضح الحزب ان ”سلوك السلطة القائمة سياسة الهروب الى الأمام متفصّية من واجب احترام قوانين البلاد و الحرص على وحدة و تماسك الصف الوطني على اختلاف الاراء داخله، لن يعفيها من تحمل تبعات العبث الذي تمارسه” .
و أضاف أن ”تقدم العديد من الشخصيات الوطنية للترشح للانتخابات الرئاسية في إطار ممارسة حقها و رغبتها في ادارة الشأن العام قد واجهته السلطة بردود أفعال من خارج الصندوق، و سلطّت عليهم و على مساعديهم استهدافا غير مسبوق في الحياة السياسية ببلادنا عبر تلفيق القضايا و تحدي القرارات القضائية التي أنصفت عددا منهم و أخيرا إقصاء المحكمة الادارية التي صدرت تلك الأحكام المنصفة من النظر في النزاعات الانتخابية”.
وأدان حزب ائتلاف الكرامة ”بأشدّ العبارات تحدّي سلطة قيس سعيد الاجماع الوطني حول واجب احترام القانون الذي ينظم الحياة في تونس و يضبط الحقوق و الواجبات بين أفرادها، من خلال استصداره قرارا مشوّها من مجلسه النيابي يقصي المحكمة الإدارية من النظر في النزاع الانتخابي أيّاما معدودة قبل موعد الانتخابات، في الوقت الذي يواصل فيه قيس سعيد تمسّكه بالحصانة و يرفض المثول أمام المحاكم لمواجهة تهم جرائم انتخابية تم ارتكابها في انتخابات 2019 الرئاسية ”.
و تابع الحزب أن ”هذه المناسبة الانتخابية قد أسقطت عن السلطة الحالية آخر ورقات التوت كونها لا تؤمن بالديمقراطية ولا تمارسها بل و تحاربها بشتى الوسائل. فمواصلة الضغط الديمقراطي عبر الممارسة الانتخابية أصاب هدفه المتمثل إما في إيصال مرشح ديمقراطي إلى السلطة أو كشف حقيقتها مثلما حصل”.