وتتطلع البلاد، وفق التقرير، إلى حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة وتطوير الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
ويندرج في إطار مواصلة التكريس التدريجي للتوجهات الوطنية لتحقيق الازدهار في كافة المجالات واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية الوطنية المبرمجة والتي من شأنها أن تعزز متانة النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات وتقلص حدة المخاطر المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية في العالم.
ويعمل المشروع على مواصلة مكافحة الإقصاء المالي ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر وضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة لدعم حوكمة الإدماج المالي وتطوير التمويل الرقمي وخدمات الدفع والتأمين الصغير ودعم التثقيف المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويشمل المشروع الدعوة إلى تعصير منظومة الصرف استجابة لمتطلبات مناخ الأعمال بما يمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه الأفراد والمؤسسات في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج والتشجيع على تدفق الاستثمارات الأجنبية لبلادنا.
ويعمل على تعزيز إدارة المالية وحوكمة المؤسسات العمومية والعمل على رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي لتقوية الرقابة المصرفية والاستقرار المالي وتطوير نظم الدفع وتطبيق التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
وتتمثل الأهداف المرسومة في التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي ومزيد التعويل على الذات كركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العمومية ولتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني.
كما تشمل مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الأولويات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
وتركز على ضرورة تكثيف الجهود في اتجاه دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات محدودة الدخل والفقيرة فضلا عن مواصلة إصلاح قطاع الوظيفة العمومية نظرا لأهميته في تحسين أداء الإدارة لتكون قاطرة لتنفيذ الإصلاحات ودفع التنمية.
وتتعلق الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2025 بتحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والقائم على مقاومة الفقر وضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع الفئات دون استثناء.
كما تهدف إلى اعتماد سياسة اجتماعية قوامها تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية من خلال إقرار جملة من السياسات لمزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات محدودة الدخل والفقيرة.
وات