وثمن المدوري، في هذا الصدد، حجم التعاون القائم منذ عقود مع الجانب الصيني، خاصّة، في المجالات التنموية وإنجاز مشاريع البنية التحتية، قائلا أن « تونس يحدوها عزم كبير على تذليل كل الصعوبات أمام الشركات الصينية للإستثمار فى عدّة مشاريع، على غرار الطاقات المتجددة وصناعة السيّارات الكهربائية وصناعة البطاريات والاقتصاد الرقمي والتعاون في مجال الفسفاط ».

وشدد المدوري على أن تونس ستوفر الأرضية المناسبة للإستثمار الصيني، لا سيما، في ظل توفر عديد الحوافز المتعلّقة بالاستثمار لتشجيع الشركات الصينية على الانتصاب.

وأفاد في هذا الشأن أن تونس ستوفر أراضي لإقامة المشاريع، فضلا عن منح حوافز ضريبية ومالية للتشجيع على الاستثمار، قد تصل إلى عشر سنوات لفائدة المستثمر الصيني.

ولفت، إلى وجود مشاريع هامّة جدا بين الطرفين، في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والسياحة والثقافة،والتي يمكن تعميق التعاون بشأنها وتحقيق نقلة نوعية بين الجانبين، والاستعداد إلى أن تكون منصّة للمشاريع التونسية/الصينية، خصوصا، في مجالات السيّارات الكهربائية والبطاريات، لما توفره تونس من امتيازات تفاضلية يمكن ان تكون الارضية المثلى لتطوير هذا القطاع، علاوة على استئناف التعاون في مجال تصدير الفسفاط مع الطرف الصيني.

كما توجد، حسب المدوري، مشاريع كبرى تهم البنية التحتية، إلى جانب مجالات تنموية هامة، قائلا »تونس تراهن على أن تكون هذه المشاريع نقطة تحوّل في العلاقات التونسية الصينية، ويتعلّق الأمر، خاصّة، بمشروع المدينة الصحيّة بالقيروان وإقامة مشاريع ضخمة على غرار النقل السريع في مجال السكك الحديدية وغيرها من المشاريع في عدة قطاعات.

ونوّه رئيس الحكومة باهتمام الصين بكل ما له علاقة بالتنمية المستديمة والمياه والتعاون في المجال الفلاحي ومساعدة تونس في ما يخص مجابهة مشاكل الشح المائي وندرة الموارد المائية والتي يمكن ان تكون من مجالات التعاون المربحة بين تونس والصين.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دعم بلاده لتونس والحرص على إتمام المشاريع المبرمجة.