افادت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي بانه “تم تقديم 171 اعتراضا في مختلف مقرات الهيئة تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة الى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان الهيئة “وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم تعميرها” ثم تقوم الهيئة لاحقا “بالتثبت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية والرجوع الى التزكية الأصلية وإعلام النيابة العمومية لاحقا في صورة وجود أي اخلال”. وقالت في السياق ذاته انه يتم حاليا ” النظر في اجمالي تلك الاعتراضات حالة بحالة”.
وقبل يومين دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين الى التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه وذلك عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # كما دعت الهيئة الناخبين إلى” التثبت جيدا وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات”.
وأودع 17 مترشحا لدى هيئة الانتخابات ملفات ترشح لخوض الرئاسيات المقبلة وقبل مجلس الهيئة 3 ملفات فقط ورفض 14 ملفا.
وتم قبول ملفات ترشح زهير المغزاوي والعياشي زمال و قيس سعّيد.
من جهة اخرى أكدت نجلاء العبروقي على «حق اي طرف في التقاضي » وقالت في هذا الصدد انه « توجد امكانية ثانية » تتمثل في تقديم أي ناخب “شكاية جزائية بشأن تزكية يرى انه لم يقدمها او انها احتسبت لمرشح آخر أو لم تحتسب وذلك دون المرور عبر المسار الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في علاقة بهذه التزكيات”، حسب قولها.
ولاحظت العبروقي انه ستكون « هناك أمام القضاء والنيابة العمومية سماعات واختبارات فنية للإمضاءات وغيرها إذا ما ثبت وجود تلاعب بهذه التزكيات ».
وذكّرت العبروقي في هذا الاطار بان هناك 236 قضية منشورة امام المحاكم تتعلق بانتخابات 2014 و 2019 صدرت فيها احكام كما ان هناك أيضا قضايا منشورة متعلقة بمسألة العطايا المالية التي قد ‘تكون قدمت لناخبين للحصول على تزكياتهم”.
وشددت على «احترام الهيئة للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في علاقة بالمسار الانتخابي» مؤكدة في المقابل على ان الهيئة “تحتفظ بحقها في التشكي واللجوء الى القضاء متى تعلقت الدعاوى بالإيهام بوجود جريمة او الادعاء بالباطل او التأثير على اردة الناخبين وغيرها”.
تقديم 171 اعتراضا إلى هيئة الانتخابات تتعلق بالتزكيات الشعبية
