وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّه تمت إحالة الهواوي على الدائرة الجنائية من أجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به معنويا والتحريض على الاعتداء عليه، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
واستند قرار الإحالة الذي اتخذته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة على قرار ختم بحث قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المؤرخ في 10 جويلية 2023 والذي وجه التهم المذكورة الى المحال على خلفية شكاية تقدم بها معتمد جندوبة المدينة خلال السنة المنقضية 2023 قبل ان ينال الهواوي صفة نائب.
وتفيد الشكاية بنشر الهواوي شريط فيديو وتدوينات تضمّنت إساءات وتحريضا على المعتمد، ما استوجب إذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي والذي أفضى إلى توجيه التهم المذكورة إلى المشتكى به، وطلب احالته على دائرة الاتهام التي احالته بدورها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وذلك بعد استيفاء إجراءات الاعلام والتي عهّد بها مركز شرطة جندوبة المدينة، وفق ما ورد في لائحة الإحالة الصادرة عن ذات الدائرة.
وكان الهواوي قد حوكم خلال السنة المنقضية ابتدائيا بنحو 18 شهرا سجنا قبل ان تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم وتقضي لفائدته بعدم سماع الدعوى، إثر ثلاث شكايات تقدم بها أعضاء من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة.
المصدر: وات