وزير الشؤون الاجتماعية يشرف على موكب اليوم العالمي للشغل

أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الأربعاء غرّة ماي 2024 بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت على موكب تم خلاله تكريم العاملين بالفكر والساعد بجائزة العامل المثالي بالقطاعين العام والخاص وبجوائز التقدم الاجتماعي واللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والصّحة والسّلامة المهنية والذين تم اخيارهم في من قبل الجنة الوطنية المكلفة بالنظر في ملفات الترشّح والتي تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والصناعة والتجارة والسياحة والاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و تكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
واستهلّ حفل التكريم، بتحية النشيد الوطني التونسي والنشيد الرسمي لدولة فلسطين وذلك تجديدا لدعم تونس رئيسا وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق في إقرار حقه التاريخي في أرضه وبناء مستقبل ينعم فيه بالأمن والعدل والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي بالمناسبة أن “العالم يعيش اليوم على وقع الاحتفاء بعيد العمال ..العمال شموع هذا العالم المحترقة بالفكر والساعد لإضاءة سبيلنا بنور التقدم والرقي”، متوجها بالتهنئة إلى العاملات والعمال الذين سيتمّ تكريمهم بجائزة العامل المثالي نظرا لما تميزوا به من روح المبادرة والجدية في العمل وكذلك للمؤسسات التي سيتمّ تكريمها بجوائز التقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والصحة والسلامة المهنية لمساهمتها في تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية وتطوير الحوار الاجتماعي ورفع الإنتاج والإنتاجية.
وأكد الوزير أن موكب تكريم العمال لهذه السنة يتزامن للأسف مع تواصل معاناة العمال وكل الاشقاء في فلسطين بسبب الحرب الغاشمة التي يرتكبها العدو الصهيوني وما أفرزته من مجازر وتهجير وتجويع وقصف وعدوان فهم يواجهون يوميا كل ألوان التنكيل والتعذيب ويعيشون في واقع انهارت فيه كل الحقوق الإنسانية وخاصة ظروف العمل اللائق، مجددا دعم تونس الكامل للحق الفلسطيني ولكل مقاوم في فلسطين، داعيا إلى الترحم على أرواح الشهداء البررة… ممن رفعوا شعار نصرا أو استشهادا.
كما ترحم الوزير على شهيد العمل سليم بن جميع الذي أنقذ أرواح زملائه في مؤسستهم البترولية بجهة رادس من ولاية بن عروس، متمنيا الشفاء لبقية زملائه المصابين.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا التكريم يعتبر مناسبة للتأكيد على المكانة التي توليها بلادنا للعمل كقيمة حضارية وإنسانية فارقة تساهم في تطوير الفرد والمجتمعات وتعزز التماسك الاجتماعي بما يبني مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تعتبر الانسان أحد أهم ركائزها.
وتكريسا لمبادئ الدولة الاجتماعية الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم، بيّن الوزير أن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد أذن بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش.
وذكّر الوزير أنه في إطار دعم المفاوضة الجماعية وتحسين شروط وظروف العمل والنهوض بالقدرة الشرائية للعمّال، تم الترفيع في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية بنسبة %6,75في الأجور الأساسية وفي المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة وذلك ابتداء من أول جانفي2024 وذلك طبقا للاتفاق الإطاري العام حول الزيادات في الأجور والمنح العامة والقارة، كما انتفع أعوان وإطارات القطاع العام والوظيفة العمومية بالزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2022-2023-2024، إضافة إلى اصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث بلغ عددها الى حد الان 42 ملحقا تعديليا من جملة 54 ملحق لاتفاقيات مشتركة قطاعية.
واستعرض الوزير العناية الخاصة التي توليها تونس لقطاع الصحة والسلامة المهنية باعتبار أن العمل اللائق هو حق لكل عامل وعاملة وأن السعي المتواصل لتحسين ظروف العمل ينعكس إيجابا على النمو المستدام للمؤسسات والسلم الاجتماعية والازدهار الاقتصادي ويهيئ الأرضية المناسبة لجلب الاستثمار، معلنا عن إعداد مشروع استراتيجية وطنية في المجال تحت شعار “الصحة والسلامة المهنية للجميع”، تهدف إلى ضمان تغطية عامة وشاملة مع مراجعة التشريعات الوطنية في هذا المجال، وإعطاء الأولوية للوقاية من خلال تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وقواعد الممارسات الجيدة وتقييم المخاطر، وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات.
كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي أن الوزارة تحرص من خلال مجال النهوض الاجتماعي على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتدعم التمييز الإيجابي للنفــــاذ للمرفق العام وللخدمات الاجتماعية وتنظيم مختلف برامج المساعدات الاجتماعية، وفي هذا الإطار تعمل الدولة عبر برنامج الأمان الاجتماعي على إخراج الفئات المنتفعة من دائرة الفقر وعدم الارتداد إليها أو توارثها من خلال التعويل على الذات.
ومن أجل خطاب واتصال أفضل مع المواطن، بين وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي انطلاق الوزارة في تنفيذ أول استراتيجية اتصالية بالوزارة 2023 -2025 تحت شعار” تونس الاجتماعية: نحو القضاء على الاقصاء الاجتماعي والمالي” والتي تهدف إلى مزيد ربط الاتصال بين مختلف هياكل الوزارة وتكثيف اللقاءات بالجهات بهدف تحسين الهوية المؤسساتية وتعزيز الثقة بين الوزارة وكل المستفيدين وإدماج ذوي الوضعيات الهشة.
كما أبرز الوزير بالمناسبة المكانة المتميزة لقطاع الضمان الاجتماعي وذلك ضمن أولويات التنمية في تونس وكرافد أساسي ومحوري لتكريس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع، وقد تم إيلاء هذا القطاع عناية خاصة بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة وذلك ضمن مقاربة تهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين وتحسين المنافع المسداة وتقريب الخدمات مع المحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، مستعرضا مختلف محاور استراتيجية الوزارة في علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:
– استكمال مراجعة سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص نحو السماح في تمديد سن العمل بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر.
– إقرار عفو اجتماعي لفائدة مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما سيسمح لهم بتسوية وضعياتهم وخلاص ما تخلد بذمتهم من ديون. من خلال خطة وطنية لمقاومة التهرب الاجتماعي والعمل على تحسين التغطية الاجتماعية واستقطاب القطاع الموازي.
– مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، ومضاعفة مبالغها وتنفيلها مع استثناء بعض الخدمات من هذا السقف.
– الترفيع في مبالغ التكفل بالنظارات الطبية.
– توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف مزيد تقريب الخدمات.
– تعميم إحداث مصحات للأدوية الخصوصية بكل من مصحات الضمان الاجتماعي بالخضراء وبنزرت مع العمل على استكمال إحداث مصحة للأدوية الخصوصية بكل من ولاية قابس وولاية جندوبة وولاية القصرين وإحداث الإقليم الطبي الفرعي للصندوق الوطني للتأمين على المرض للجنوب الغربي بولاية القصرين. وذلك عملا بتوصيات سيادة رئيس الجمهورية حول تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن.
– تطوير النظم المعلوماتية والتطبيقات الموجهة لمنظوري الصناديق الضمان الاجتماعي حيث تم الشروع الفعلي في استغلال منظومة الحسابات الفردية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتطوير التطبيقات الإعلامية الموجهة لمنظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مضمونين اجتماعيين ومؤجرين علاوة على تدعيم وتوسيع خدمات المركز الافتراضي للصندوق وذلك بهدف الارتقاء بطرق التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي وحوكمتها وتحديثها والتحكم في تكاليف التصرف فيها.
وتوجه وزير الشؤون الاجتماعية في ختام الموكب، بالشكر لكل أعوان واطارات الوزارة لا سيما متفقدو الشغل والأخصائيون الاجتماعيون والعاملين بالصناديق الاجتماعية لا سيما في مساهمتهم في بناء تونس الجديدة.