أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، بأنّ وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، سجّلت خلال شهر مارس الماضي 14 اعتداء على الصحفيين من أصل 19 إشعارا ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة، وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام، أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالت الاعتداءات، وفق التقرير الصادر عن وحدة الرصد، 23 ضحية توزّعوا بين 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور يمثّلون 14 مؤسسة إعلامية (7 قنوات إذاعية و 3 مواقع إلكترونية و 2 صحف مكتوبة وقناة تلفزية وحيدة ووكالة أنباء وحيدة)، مشيرة الى أن هذه المؤسسات الاعلامية تتوزع إلى مؤسسة مصادرة و 8 مؤسسات خاصة و 4 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.
وأوضحت أن الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال شهر مارس، تمثلت في 5 حالات تتبع عدلي و 4 حالات منع من العمل و 3 حالات مضايقة، الى جانب حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير، مضيفة أن الاعتداءات قد توزعت جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية نابل في 3 مناسبات وفي كل من ولايتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما وفي ولاية زغوان في مناسبة وحيدة.
وطالبت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة، بالخصوص بسحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام، وتحديدا المنشور عدد 19 . ودعت وزارة العدل إلى تنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
كما حثت الجهات القضائية على التسريع في تعيين جلسة تعقيبية لملف الزميلة شذى الحاج مبارك، بعد أن تم تأجيل الجلسة التعقيبية الأولى، من أجل إيقاف المظلمة التي تتعرض لها، والإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف التتبع في حقه خارج إطار القانون المنظم للصحافة.