وذكر الإئتلاف بمعارضته لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام، منبها إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.
وشدّدُ الائتلاف على أن “إصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددا أن العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة”.
وجاء في البيان أنه لم تتم إلى اليوم محاكمة المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والاطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ.
وشدد الإئتلاف على أن اجتثاث الارهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة انتاج جرائمه يتطلّبُ معالجة الاسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس.
كما أكد على أن ادّعاء مقاومة الارهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من وراءها.
وقال البيان إن المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادا واجراما في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل “المقاتلين” في سوريا وليبيا والعراق.