ألقى، اليوم 27 فيفري 2024، نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، كلمة مُسجّلة ضمّنها بالخصوص انعقاد هذه الدّورة لمجلس حقوق الانسان في ظرفٍ دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الانسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّيةٍ من الدّول. و ضرورة الالتزام الحقيقي والصّادق لكافة الأسرة الدّوليّة بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة الّتي تأسّست، أواسط القرن الماضي، لتحمي البشريّة من ويلات الحروب وتشديدها على ضرورة العودة للأُسس والعمل على تحقيق المقاصد النّبيلة للأمم المتّحدة وأهداف العمل متعدّد الأطراف وعلى رأسها احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشّعوب وحقّ كلّ منها في تقرير مصيره، وكذلك اتّخاذ التّدابير اللاّزمة للحَول دُون الارتهان لأقلّيةٍ مُعطّلة في سبيل إنقاذ أرواح الأبرياء من الأطفال والنّساء. وحرص تونس على تعزيز التّعاون مع الآلياتِ الأمميّة لما تبقّى من حقوق الانسان، وفقًا لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.