مثَل القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالهجرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أمس، الجمعة 5 جانفي 2024، بمقر الوزارة، بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان، بطلب منها.
وأثار نبيل عمّار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، موضوع القانون الجديد المتعلّق بالهجرة الذي اعتمده البرلمان الفرنسي، مُؤخّرا، وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة بفرنسا، مُشدّدا على أهميّة الحفاظ على مصالح أفراد الجالية. كما تطرّق الوزير إلى مسألة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والأولوية المطلقة التي تُوليها تونس من أجل استرجاع هذه الأموال داعيا السلطات الفرنسية إلى مزيد التعاون في هذا المجال.
وأكّد نبيل عمّار أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا لدى تونس. أما على المستوى الدولي فقد اعتبر الوزير أن التطورات الحاصلة في المواقف الدولية وصلب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء العدوان على غزّة تؤكد وجاهة الموقف التونسي منذ 7 أكتوبر 2023.
وقد مثّل اللقاء فرصة لتأكيد أهمية العلاقات القائمة بين البلدين ومزيد تطويرها لاسيما من خلال إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة.
ومن جانبها، عبّرت السفيرة الفرنسية عن استعداد بلادها الكامل لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات وخاصة منها الاقتصادية والعمل على مجابهة التحدّيات الماثلة أمام الجميع في إطار شراكة متكافئة مؤكدة ارتياح الشركات الفرنسية المُنتصبة بتونس لمناخ الأعمال فيها.
واعتبر نبيل عمّار، في هذا السياق، أن استعادة الاستقرار والأمن والعودة إلى الأداء الطبيعي لمؤسّسات الدولة منذ 25 جويلية 2021، قد عزّز بصفة فعليّة نسق الاستثمار والأعمال في تونس وأن إعادة تنشيط الاقتصاد التونسي في مصلحة كلّ شركاء تونس واستقرار المنطقة.
وذكرت الوزارة في بلاغها أن سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان، قامت بتقديم أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية يوم 28 ديسمبر 2023.