أشار وزير الرياضة كمال دقيش خلال حضوره في مجلس النواب إلى أن محلات وشركات الرهان الموازي في تونس تنشط بطريقة غير قانونية، وتحقق رقم معاملات تتراوح بين 3000 و7000 مليون دينار سنويا، حيث استغلت تلك المؤسسات بعض الثغرات في قوانين المالية 2020 و2021 لممارسة نشاطها بصفة غير قانونية تحت مسمى خدمات اعلامية، وهي شركات “مافيوزية” على حد تعبير دقيش.
قضية المنشطات
وحول موضوع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومراسلتها الأخيرة حول عدم تطابق القوانين المعمول بها صلب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مع المواصفات العالمية، فقد بادرت الوزارة في ظرف زمني قياسي ولم تنتظر تاريخ 7 ديسمبر، بالرد على تلك المراسلة مؤكدة تعهد تونس بتجاوز تلك الإخلالات، كما وقع عرض مشروع قانون مكافحة المنشطات على مجلس الوزراء في قراءة أولى في انتظار إحالته لمجلس نواب الشعب.
وطمأن الوزير نواب الشعب أن الراية التونسية سترفع، في مختلف المحافل والتظاهرات الدولية، مشددا على أن وزارة الشباب والرياضة ستتعقب كل الأطراف التي تعمدت افشاء سرية المراسلات بين تونس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.