أكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، خلال جلسة عامة التأمت مساء الثلاثاء، بباردو، للنظر في ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2024، أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير سيكون جاهزا خلال سنة 2024 وسيتم عرضه على انظار مجلس نواب الشعب للتداول فيه والمصادقة عليه.
وأوضحت الزنزري، في ردها على تدخلات النواب، ان الوزارة تعمل على مراجعة هذه المجلة بالتعاون مع خبراء برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتشريك كافة الوزارات والهياكل المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار مجلة الجماعات المحلية حتى لا تتضارب الفصول القانونية
وأضافت ان مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير يرتكز، أساسا، على ربط مثال التهيئة بمخططات التنمية وإخضاع مناطق التوسع العمراني الى برامج التهيئة والتجهيز إضافة الى إرساء نظام لتقييم مدى احترام مثال التهيئة وتعويض الاستشارة الإدارية بآلية بديلة تضمن احترام واختصار الآجال.
وأبرزت أن مهام وزارة التجهيز لا تشمل المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية بل هي من صلاحية البلديات، مبينة ان دور الوزارة يقتصر فقط على المساندة وتمويل 50 بالمائة من الدراسات المتعلقة بها.
واقرت، في السياق ذاته بقولها: “لاحظنا بطئا في انجاز هذه الامثلة لذلك نقوم حاليا بعقد جلسات عمل مع وزارة الداخلية باعتبار ان البلديات ترجع لها بالنظر لوضع آليات اخرى تضمن تسريع الانجاز”.
وأشارت، كذلك، الى ان الوزارة ستستكمل، في الثلاثي الأول من سنة 2024، انجاز دراسة تتعلق بتحديد ووضع خرائط المناطق المهددة بالتغيرات المناخية الشديدة، علما وانها انطلقت في الثلاثي الثاني من سنة 2023.
كما ستفرغ، خلال الثلاثي الثاني من 2024، من اعداد دراسة التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري لتونس بالاضافة الى ذلك ستنجز الوزارة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.
وأوضحت في ما يتعلق بالتصدي لظاهرة الفساد في انجاز مشاريع التجهيز التي اثارها العديد من النواب في تدخلاتهم، الحرص على محاسبة كل مخالف وان لا احد فوق القانون.وقالت انه تم رفع 18 قضية تتعلق بشبهة فساد سنة 2022 ونحو 23 قضية أخرى الى غاية شهر أوت 2023.
كما قامت الوزارة ب23 مهمة تفقد للمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية كانت في سنة 2022 و24 مهمة في سنة 2023 تم ختم 19 مهمة منها
ولفتت الى أن الوزارة تتكفل بالتصرف في جزء هام من ميزانية الدولة ما يعادل نسبة 37 بالمائة في حين أنها لا تضم سوى نسبة 6ر0 بالمائة من إطارات الوظيفة العمومية.