وأقرّ، كذلك، بأن الصبغة العقارية للأراضي خاصة في المناطق الجبلية والريفية والبعيدة تحول دون ايجاد مناطق مناسبة لتركيز محطات جديدة.
وأشار إلى سعي الوزارة لحل هذه الصعوبات لتعميم شبكة الانترنات وخاصة خدمات الاتصالات في كل الجهات والمناطق الداخلية. وأضاف ان انتشار ظاهرة التخريب وسرقة الكوابل النحاسية تؤدي الى حرمان عدة مناطق بأكملها من التغطية الى حين استكمال الصيانة واعادة التركيز للشبكة المكلفة وغير حينية.
وبيّن الوزير أن إصدار قرارات لازالة المحطات القاعدية للاتصالات يعتبر من الصعوبات القائمة لتطوير الشبكة وعدم التمكن من توفير التغطية اللازمة للمنطقة التي تتواجد بها هذه المحطات، مشيرا الى اصدار نحو 42 قرارا في هذا الشأن ضد اتصالات تونس خلال الخمس سنوات الاخيرة وهناك حاليا 71 شكوى أخرى محلّ تقاضي لازالة هذه المحطات القاعدية.
وشدد، في السياق ذاته، على أن الوكالة الوطنية للترددات تقوم بمراقبة مدى احترام المحطات القاعدية للاتصالات ومشغلي الاتصالات للحدود القصوى للحقول الكهرومغناطيسية التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة لتفادي التلوث الكهرومغناطيسي.