اقترضت تونس، من البنوك المحلية، منذ مطلع سنة 2023، في إطار قرضين بالعملة الصعبة أو ما يعرف بالقرض البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023
وتقتضي الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وعبّأت تونس من بنوك السوق المحلية، موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة 2021، وسعت إلى تعبئة 340 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022.
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة إلى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني إلى جانب القرض البنكي بالعملة.
وكشفت وزارة المالية أن القرض الثاني أسهم في تمويله 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار في حين قامت بتمويل القرض الأول الذي تم توقيعه في 16 ماي الماضي 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
ويعدّ القرض المجمّع لدي البنوك أو القرض البنكي بالعملة الصعبة أداة تمويل قامت الدولة باللجوء إليها مرارا منذ سنة 2017. علما وأن القرض البنكي لا يمكن أن يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس لأن هذا المبلغ كان تحت تصرف البنكوك وأصبح تحت تصرف الدولة، وفق محللين.
وتلجأ وزارة المالية إلى القرض المجمّع لتسديد قروض سابقة، علما وأن تسديد الوزارة للبنوك المحلية كان، وفق تقرير ميزانية الدولة 2023، موزعا إلى 140 مليون أورو في مارس 2023 و86 مليون أورو في جوان 2023.
وتشمل قائمة التسديدات التي وضعتها وزارة المالية، دفع 5 ملايين دولار للبنوك المحلية في أفريل 2023 و43 مليون دولار في شهر جوان 2023.
وات