ندّد الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره مساء أمس، بشدة بما وصفها التجاوزات الخطيرة والتعسفية على إثر إيقاف رئيسة الحزب عبير موسي
كما أدان الحزب بما اعتبره، سيطرة قيس سعيد على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره.
ونبه الحزب من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب ، محملا رئيس السلطة القائمة كامل المسؤولية في ذلك.
كما حذر الحزب من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية،
وأعلن الحزب، عن استعداد الحزب لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسة الحزب المحتفظ بها تعسفا وظلما ويطالب بالإفراج الفوري عنها.
وكان الأستاذ نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكد في تصريح لديوان أف أم أمس أنه تم الاحتفاظ بعبير موسي بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.