أعطت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لقانون حرية الإعلام، وهو قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الإعلام وشفافيته، رداً على التهديدات المتزايدة لحرية الإعلام واستمراريته.
تمت الموافقة على النص بأغلبية 448 صوتًا مقابل 102 صوت وامتناع 75 عضوًا عن التصويت.
ويلي هذه الموافقة بدء مفاوضات مع المجلس الأوروبي حول الشكل النهائي للقانون.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي حظر جميع أشكال التدخل في القرارات التحريرية لوسائل الإعلام ومنع ممارسة الضغوط الخارجية على الصحفيين، مثل إجبارهم على الكشف عن مصادرهم أو الوصول إلى المحتوى المشفر على أجهزتهم، أو استهدافهم ببرامج تجسس.
ولا يبرر القانون استخدام برامج تجسس إلا كإجراء “ملاذ أخير، يتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، وإذا أمرت به سلطة قضائية مستقلة للتحقيق في جريمة خطيرة، مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر”.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي التزام دول الاتحاد بضمان تعددية وسائل الإعلام وحماية استقلالها من تدخل حكومي، سياسي، اقتصادي ومن القطاع الخاص.
ولضمان أن قرارات الإشراف على المحتوى التي تتخذها منصات الإنترنت الكبرى لا تؤثر سلبًا على حرية وسائل الإعلام، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية لإدارة أوامر إزالة المحتوى.
ويريد البرلمان أيضًا أن يكون المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، وهو هيئة جديدة للاتحاد الأوروبي سيتم إنشاؤها من خلال قانون حرية الإعلام ، مستقلاً قانونيًا ووظيفيًا عن المفوضية وقادرًا على التصرف بشكل مستقل عنها.
ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بإنشاء “مجموعة خبراء” مستقلة تمثل قطاع الإعلام والمجتمع المدني، لتقديم المشورة لهذا المجلس الجديد.
المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء