قررت مساء اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب النظر تاجيل النظر في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم إلى موعد لاحق لتعيين رئيس دائرة مختص.
وكانت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية طلبت تمسكينها من تقديم مآل بعض الطعون في قرارات قاضي التحقيق وهي طعون كان تقدم بها محاموه إلى محكمة التعقيب.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.
وشملت القضية أيضا أربعة أطراف أخرى.