باشرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضيتين رفعتهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عضويها السابقين سامي بن سلامة وزكي الرحموني من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك، والاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 16 نوفمبر القادم مع الابقاء على المتهمين بحالة سراح.