نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في القضية عدد 03 المتعلقة بقتل الطالب الشهيد أحمد العمري رميا بالرصاص خلال فترة حكم بن علي على خلفية نشاطه الطلابي ومعرضته لنظام الحكم.
و بالمناداة على المتهمين تبين أن بن علي توفي وتم إضافة مضمون وفاته للملف كما لم يحضر فريد بن منى وكان تم إصدار بطاقة جلب وتحجير من السفر في شأنه وحضر من ينوب عنه وطلب التأخير لإحضار منوبه كما تخلف وزير الداخلية الاسيبق عبد الله القلال عن الحضور وصدرت في شانه بطاقة جلب كما وقع تحجير السفر عليه. كما لم يحضر كل من عزالدين جنيح ومحمد علي القنزوعي. وقد تبين للمحكمة انه صدر قرار بالإىتمان على ممتلكاتهم وهو ما أيدته النيابة العمومية حيث لا ترى مانعا في وضع ممتلكاتهم تحت الٱىتمان بسبب تخلفهم عن الجلسات رغم حضور نائبين عنهم ووصولهم بالإستدعاءات وقد راسلت المحكمة الجهات المختصة لتحديد ممتلكاتهم .
وبسماع شهادة مدير المدرسة القومية للمهندسبن الاسبق افاد انه بتاريخ الواقعة وعلى س10 صباحا لما كان بمكتبه اتصل به الكاتب العام و أعلمه ان الوضع غير مستقر وهناك فوضى داخل الحرم الجامعي وان هناك طلبة ملثمين ولا يعرف هويتهم وٱخرين محجوزين داخل قاعة الدرس وبخروجه شاهد بعض أعوان الأمن الجامعي بالمدرسة حاملين بأيديهم مسدسات مضيفا أنه تنقل إلى أحد قاعات التدريس التي كان الطلبة محجوزين بها ذاكرا أنه كان يوم إضراب وقد لاحظ تهشيم بلور قاعة التدريس المذكورة والحجارة متناثرة هنا وهناك وقد بلغ إلى علمه أن الطلبة الملثمين هم من استعملوا الحجارة في عمليات التهشيم موضحا انه تم إخراج الطلبة من القاعة دون أي معارضة وقد تنقل على إثرذلك إلى محل التمريض الموجود بالمدرسة وكان الوضع يشهد توترا مبينا انه خلال مراقبته للوضع شاهد المرحوم أحمد العمري الذي يعرفه بحكمه أحد طلبة المدرسة وبحكم عدد الطلبة الذين يعرفهم علاوة على نشاطه السياسي وهو يعبر الممر من قاعة التدريس في اتجاه محل التمريض مترنحا في مشيته إلى حين سقوطه أرضا حيث بادر طالبان إلى حمله إلى قاعة التمريض لإسعافه وبقي هناك حوالي الساعة عند قدوم سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى ذاكرا أنه لم يسمع أي طلق ناري أو شاهد من يطلق النار غير أنه وبتفقده القاعات لاحظ وجود ظرف لخرطوشة أصابت الصبورة مؤكدا انه غير متأكدا من وجود قوات أمن اخرين غير الأمن الجامعي سواءا داخل المدرسة أو خارجها ويعتقد أن المرحوم العمري يمكن أن كانت إصابته من جهة المشترب وهي الجهة التي كان موجود بها وحدات الأمن الجامعي وبسؤاله عن معرفة المدعو فريد بن منى أفاد أنه لا يعرفه بالإسم ولكن يعرفه إذا شاهده مباشرة ملاحظا أن المسألة الأمنية وضبط مهامهم ليست من مهامه بل تعود إلى رئيس مركز الأمن الجامعي والجهات الأمنية. ولاحظ الأستاذ مراد العبيدي محامي عائلة الضحية أن بطاقات الجلب في حق المنسوب إليهم الإنتهاك لن تفعل بحكم توصيات من النقابات الأمنية ونبهت المحكمة على نائبي المنسوب لهم الإنتهاك أن هذا التأخير هو الأخير وأنها ستصدر أحكامها. وقد قررت تأخير الجلسة لتاريخ 26 اكتوبر 2023 .