استنكرت 18 منظمة اليوم الجمعة 18 أوت 2023 “الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي” الذي يمثُل يوم الإثنين المقبل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف بتهمة تعطيل حرية العمل بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بسبب مشاركته في اضراب للقضاة تنديدا بقرار إعفاء 57 قاضيا.
واعتبرت المنظمات ان “هرسلة الحمادي اتخذت أشكالا مختلفة من حملات تشهير علنية مسّت حتى حياته الشخصية وحياة قضاة آخرين إلى هرسلته من التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل”.
وأوضحت المنظمات أنه تم السنة الماضية استدعاء الحمادي أكثر من أربعة مرات على خلفية نشاطه النقابي مشيرة الى ان وزارة العدل اطلقت بالتوازي مع المسار القضائي تتبعات تأديبية من أجل نفس الأفعال ضده أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
كما اعتبرت أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب والتحقيق القضائي يندرج في إطار ضرب استقلال القضاء من طرف السلطة والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية لافتة الى ان محاكمة الحمادي تعكس استهداف الحق النقابي للقضاة ومواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
ودعت المنظمات مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته مطالبة السلطة بإسقاط كل التهم وإيقاف التتبعات الجارية في حقه والكف عن كل أشكال هرسلة جمعية القضاة والتضييق عليها وعلى غيرها من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال السلطة القضائية.
وكانت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين قد كشفت يوم أمس الخميس ان الحمادي سيمثل يوم الاثنين 21 اوت الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وذلك بتهمة تعطيل حرية العمل.
وفي ما يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- منظمة أنا يقظ
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية بنا للإعلام والتنمية
- جمعية الكرامه للحقوق والحريات
- الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية المفكرة القانونية – تونس
- جمعية تونس ارض الانسان
- الأورو -متوسطية للحقوق.