عقدت اليوم الاثنين هيئة الدفاع في قضية “أنستالنغو” ندوة صحفية طارئة لتسليط الضوء على اخر المستجدات والتطورات المتعلقة بحيثيات الملف.
وقد تم خلال الندوة عرض مداخلات لبعض المشمولين بالبحث في القضية على غرار الإعلامية نادية عكاشة وعادل الدعداع.
من جهته أكد مختار الجماعي رئيس هيئة الدفاع عن قضية “أنستالنغو” أن التهم الموجهة الى الشركة يمكن تقسيمها من ناحية التكليف القانوني الى اثنين، من الناحية الإجرائية “جرائم اصلية وجرائم مشاركة” ومن الناحية الموضوعية هناك جرائم تخص التآمر على الحق العام وهي ذو صبغة جنائية تخص التآمر على امن الدولة وفعل أفعال موحشة ضد الرئيس وأيضا حث السكان على مهاجمة بعضهم البعض ناهيكا عن بعض التهم المتعلقة بتبييض الأموال والاثراء بدون سبب.
وأضاف الجماعي ‘من الناحية الإجرائية أي قضية جنائية ينظر فيها على شقين يتعلق الأول بقاضي التحقيق ثم لدى دائرة الاتهام بطريقة الية ما لم يستأنف المتهمون، وبالتالي ستنظر المحكمة في استئناف المحامين الذين في اغلبهم يطالبون بحفظ القضية والافراج عن منوبيهم ومن جهة ثانية ستنظر المحكمة في استئناف النيابة العمومية التي سجلت استئنافها منذ اليوم الاول بخصوص مجموعة اشخاص اهمهم من وقع حفظ التتبع في حقهم وعددهم تقريبا 5 وهم مشمولون باستئناف النيابة العمومية لتقوم النيابة العمومية بعد ايام قليلة بتوسيع مطعنها ليشمع اشخاص اخرين.
واشار الجماعي إلى ان نشاط الشركة لا يقتصر على تونس فقط وهي لا تتعامل مع نظم سياسية وانما تتعامل مع جهات تجارية مؤكدا ان نشاطها ليس حكرا على قطر أو ايطاليا بل على جميع بلدان العالم..
وافاد الجماعي ان شركة ‘انستالنغو” مسجلة قانوينا وكانت قد أوقفت نشاطها كليا سبتمبر 2021.