نظرت اول امس هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 70 المتعلقة بقتل الحارس الشخصي والسائق الخاص لصالح بن يوسف علي اسماعيل بوعين رميا بالرصاص.
وبالمناداة على عائلة الضحية حضر حفيده وتمسك بتصريحات والدته التي ادلت بها لدى هيئة الحقيقة والكرامة ملاحظا أن القاصي والداني يعرفون جده علي بوعين الحارس الشخصي وسائق صالح بن يوسف ويمجدون تاريخه ونضالاته وقد تم تسمية نهج يحمل اسمه تخليدا لذكراه وقد تم استقطابه من قبل أطراف لها صلة بالنظام البورقيبي لم يحدد هوياتهم لاستدراج صالح بن يوسف الذي انشق عن الحزب الدستوري قصد اغتياله وأمام رفض هذا الطلب من قبل علي بوعين تم تصفيته حتى لا يكشف عنهم وذلك بتاريخ 01 ديسمبر 1955 مضيفا أن زوجة المرحوم صالح بن يوسف وإثر عودتها بتونس بعد إزاحة بورقيبة كان أول طلب لها مقابلة أحفاد المرحوم بوعين وحسب ما بلغه أن خاله حسن قد تقابل مع أرملة المرحوم بن يوسف.
وبخصوص سؤاله إن كان بالإمكان استدعاء خاله حسن كونه سبق له أن كتب مقالات صحفية حول حادثة الإغتيال وحاول العثور على القاتل أفاد أن خاله لديه فعلا معلومات متعلقة بقضية اغتبال جده إلا أنه مصاب بجلطة وقد يتعذر استقاء معلومات منه نظرا لعدم تركيزه ونتيجة الإضطرابات المصاب بها جراء عديد العمليات التي أجراها.
وبمزيد التحرير عليه لاحظ أنه حسبما بلغه فإنه بوفاة جده علي بوعين فقدت العائلة سندها الوحيد (كون أن أبناءه كانو قصرا آنذاك) وأصبحت العائلة موصومة بالخيانة لتصنيفهم “يوسفيين”
وطلب في الأخير إماطة اللثام عن قتلة جده ورد الإعتبار له وهو طلب ملح للجميع أفراد العائلة وأحفاده ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة.
وحيث كان متواجدا بقاعة الجلسة ابن المرحوم صالح بن يوسف لطفي بن يوسف والذي كان طرفا متضررا في قضية والده صالح بن يوسف والذي طلب سماعه كشاهد في قضية مقتل المرحوم علي بوعين وحيث قررت المحكمة سماعه على سبيل الإسترشاد وبالتحرير على لطفي بن يوسف لاحظ أنه زمان اغتيال علي بوعين كان عمره 04 سنوات ولا يتذكر الحادثة ولا يستحضر ملامح علي بوعين الحارس الشخصي والسائق الشخصي لوالده وحسب ما بلغه فإنه على إثر الخلاف بين الديوان السياسي بزعامة البورقيبيين والأمانة العامة بزعامة صالح بن يوسف وأمام احتدام الصراع بين الشقين البورقيبي واليوسفي في علاقة بمعاهدة الإستقلال قرر الديوان السياسي (الشق البورقيبي) تمكين والده من حارس شخصي وسائق ووكلت الديوان السياسي المرحوم علي اسماعيل بوعين بتلك المسؤوولية وذلك قصد استقاء أخبار والده وتيسير عملية اغتياله عند الضرورة وذلك على إثر رجوعه من الخارج يوم 13 سبتمبر 1955 وأمام رفض علي بوعين المهمة القذرة تم تصفية الأخير يوم 01 ديسمبر 1955 وكانت بداية سلسلة الإغتيالات السياسية بعد قتل الصحفي بن عمار وبعدها مهاجمة دار الصباح واغتيال مختار عطية يوم 03 ديسمبر 1955 وتوالت تصفية بقية المناضلين ضد الإستعمار لكل من يشتم عنه رائحة اليوسفيين
ملاحظا في الأخير أن علي بوعين أصبح واحدا من العائلة ويشرف على قضاء شؤونها ورفض رفضا قطعيا تسهيل عملية اغتيال بن يوسف نظرا لتوطد علاقته بالعائلة
ولاحظ الأستاذ عفيف بن يوسف أنه وفي إطار شهادة المناضل محمد الصالح بن الهادئ غرس في ملف اغتيال المرحوم صالح بن يوسف أتت شهادته على عملية اغتيال علي بوعين وطلب من المحكمة العودة لها
وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 02 نوفمبر 2023
واثر ذلك نظرت هيئة الدائرة في القضية عدد72 المتعلقة بالشهيد المختار عطية الذي قتل رميا بالرصاص داخل محله بسبب نشاطه السياسي فترة حكم بورقيبة.
وبالمناداة على عائلة الشهيد حضر ابني الحية وتبين انه تم التحرير عليها في السابق
وحضر في حقهم الأستاذ عفيف بن يوسف وقدم للمحكمة تقرير صحبة مؤيدات من مؤلف أحمد المستير “شهادة للتاريخ”
ولم ترد نتيجة مكاتبة وزارة الداخلية بتاريخ فيفري 2023 بمد المحكمة بأرشيف الواقعة
فتم تأخير القضية لجلسة 02 نوفمبر 2023.
القضية عدد قضية اليوسفيين
85واثر ذلك نظرت الدائرة الجنائية في الملف عدد 85 المتعلقة باليوسفيين
ولم يحضر أحد من عائلات الضحايا ولا ورثتهم ولا من ينوب عنهم وكان تم سماع البعض منهم قبل أن يغيبهم الموت على غرار المرحوم محمد الصالح غرس
وبالمناداة على المنسوب لهم الإنتهاك لم يحضر أحد منهم
فتم تأخير القضية لجلسة 02 نوفمبر 2023.