نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه رجل الاعمال حمادي الطويل وصهره بلحسن الطرابلسي وقد طلبت النيابة تاجيل المحاكمة لاستدعاء المكلف العام لتقديم طلبته المدنية مبينة ان المكلف العام له يصله الاستدعاء فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتاجيل القضية لجلسة
وللاشارة فقد أصدرت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرارا بإحالة رجل الأعمال حمادي الطويل على أنظار الدائرة الجنائية، مع حفظ التهمة في حق بلحسن الطرابلسي و6 متهمين آخرين من بينهم إطارين بنكيين لعدم كفاية الحجة. كما قضت دائرة الاتهام بإيقاف المحاكمة وعدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة في حق مسؤولين بوزارات ومؤسسات عمومية. وتمثلت القضية في صفقة أبرمتها شركة تابعة لحمادي الطويل وبلحسن الطرابلسي لاقتناء أسهم من منشأة عمومية وذلك استنادا الى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها قانونا والاضرار بالادارة