أعلنت رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع اليوم رئيس الدولة قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، انه تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023
وجاء في بلاغ مشترك بين تونس و الاتحاد الأوروبي انه تم الاتفاق على العمل سويا على “حزمة شراكة شاملة” ستغطي مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية و الهجرة و التقارب بين الشعوب
كما تم الاتفاق، حسب البيان ذاته، على دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية و الاسهام في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما يعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية
أما الشراكة في مجال الطاقة، فإنها ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.
وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فقد تم التأكيد على أولوية مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر ، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
كما ورد في البلاغ المشترك انه سيتم العمل على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب، فيما سيتيح الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفي هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون…