نظرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ في القضية عدد 26 المتعلقة بتعرض معينة منزلية كانت تعمل لدى الطرابلسية للعنف والزج بها في السجن ظلما لما رفضت مواصلة العمل لديهم ،وبالمناداة على المتضررة لم تحضر الجلسة، في حين حضر المنسوب له الإنتهاك رفيق القاسمي وزير الداخلية الاسبق،و مدير الامن الرىاسي سابقا علي السرياطي، وحضرت الأستاذة زريڨ عن بعض المنسوب لهم الإنتهاك، وحضرت الأستاذة الجزار عن الشاكية وطلبت التأخير لإحضار الأمنيين المنسوب لهم الإنتهاك لإجراء مكافحات مع الضحية واصدار البطاقات اللازمة لجلب من تخلف عن الحضور خاصة.
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 21 سبتمبر 2023.