أبرزت المؤشرات النقدية والمالية المنشورة، الثلاثاء 6 جوان 2023، على موقع البنك المركزي التونسي ان خدمة الدين الخارجي المتراكمة، ناهزت أواخر ماي الفارط، 3ر3267 مليون دينار، في حين بلغت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) 7ر3177 مليون دينار في نفس الفترة، ويعني ذلك أن عمليات خلاص الديون الخارجية تستحوذ على كل التحويلات النقدية للجالية التونسية المقيمة في الخارج.
وتشير المعطيات الصادرة عن البنك المركزي ان تحويلات الجالية قد زادت مقارنة بأواخر ماي 2022، بقيمة 5ر180 مليون دينار في حين وصلت مداخيل السياحة المتراكمة بتاريخ 31 ماي 2023، الى 5ر1716 مليون دينار مقابل 9ر1087 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتسجيل زيادة مهمة قدرها 6ر628 مليون دينار.
ورغم تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، فان بلوغ خدمة الدين الخارجي مستوى عال تسبب في انهاك القطاع الخارجي، اذ تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، حسب بيانات البنك المركزي ليوم امس الاثنين 5 جوان 2023، الى 3ر21151مليون دينار (91 يوم توريد) مقابل 24589 مليون دينار (124 يوم توريد) يوم 5 جوان 2022، اي ب تراجع قدره 7ر3437 مليون دينار او 33 يوم توريد.
وتشير بيانات مؤسسة الاصدار، من جانب اخر الى تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكي واليورو وذلك على التوالي بنسبة 62ر0 بالمائة و93ر2 بالمائة .
وتقدر قيمة الورقة الخضراء حسب البنك المركزي التونسي ب 34ر3 دنانير. يذكر انه من المتوقع، وفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي ) بنسبة 9ر46 بالمائة، اي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الى 21100 مليون دينار نهاية هذا العام، في حين تقدر حاجيات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.
وينتظر أن تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.
