نظرت اول امس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية براكة الساحل التي تم فيها إيقاف اكثر من 220 عسكريا وامنيا واخضاعهم للتعذيب على خلفية اتهامهم بالتخطيط للانقلاب على حكم بن علي، وبسماع شهادة المتضرر لاحظ أنه انخرط بالجيش الوطني سنة 1977 وتدرج في الرتب العسكرية إلى رتبة وكيل مساعد في البحرية سنة 1991 وفي تاريخ 08 ماي 1991 مساء لما كان يهم بمغادرة ثكنة منزل جميل تم إعلامه أنه مكلف بالتنقل في مهمة وتم خفره إلى المثلث العسكري باب سعدون أين يوجد مقر إدارة الأمن العسكري وخضع إلى أسئلة إرشادية قبل نقله إلى الثكنة العسكرية بالعوينة أين انتزع منه زيه العسكري و بقي فيها لمدة حوالي 20 يوما في ظروف سيئة للغاية واعيد له زيه وتم خفره إلى وزارة الداخلية أين انتزع منع زيه العسكري مرة أخرى وخضع إلى البحث حول انتمائه ونشاطه السياسي ولم يوجه له أي سؤال حول براكة الساحل ملاحظا أنه يمارس واجباته الدينية وليس له أي نشاط فكري أو سياسي بقي بمخافر الداخلية لمدة 20 بوما خضع خلالها إلى التعذيب كوضع الدجاجة وغيرها والسب والشتم على فترات ولا يذكر أسماء من عذبوه غير أنه تردد ذكر اسم يكنى الزوو يقوم بتفقد مقرات الإيقاف ولم يتعرض من قبله إلى التعذيب وتم إخلاء سبيله على إثره برغم ٱثار التعذيب البادية عليه وتم تمكينة من تذكرة النقل إلى مسقط رأسه بجندوبة وبقي يتقاضى جراية عمرية 90دينارا وبقي عاطلاً عن العمل رغم أنه عائل لزوجة وثلاثة صغار وتم إخضاعه للمراقبة الإدارية وبقي على تلك الحال إلى حدود الثورة ولاحظ أنه تحصل على مقرر جبر الضرر 74% يطلب محاسبة من تسبب في حرمانه من العمل وعزله من وظيفته وما تعرض له من انتهاكات حتى لا يتم تكرار ذلك..
شملت الأبحاث فيها إطارات سابقة :وكيل مساعد في البحرية سابقا يكشف للقضاء تعرضه للتعذيب بالداخلية
