أعلن عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية في تصريح إذاعي الجمعة 26 ماي 2023 أن العمادة بصدد اعداد مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن مشيرا الى إنه في ماي 2007 كان المواطن صاحب الحق مالك الصك البنكي بامكانه اجراء عقلة تحفظية تتحول بعد شهر الى حق بالبيع وهو إجراء حمائي لصاحب الحق حسب تصريحه على هامش ندوة الملتقى العلمي الإفريقي بتونس بعنوان العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا.
قانون يوازن بين مصالح الدائن والمدين وفق مؤسسة الائتمان القانوني
وأضاف أن تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني، موضحا أن العمادة لم تتلق دعوة من وزارة العدل لسماع مقترحاتها بخصوص أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بمراجعة قانون الشيك دون رصيد مؤكدا أن العمادة تطرح المبادرة قبل استدعاء سلطة الاشراف .
وابرز أن العمادة ستقدم هذه المبادرة والتي تنص بالاساس على ضرورة محافظة الصد البنكي على قيمته وان لايبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الإقتصادي.