أصدر مجلس النواب الشعب اليوم الاربعاء 3 ماي 2023 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا المكسب تعزّز من خلال “دستور تونس الجديد وما نصّ عليه في مجال ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر، وكذلك الحق في الإعلام والحق في النفاذ الى المعلومة”.
واشار الى ان المجال الاعلامي و الاتصالي شهد خلال هذه العقود الثلاثة من تطوّرات متلاحقة تجسّمت بالخصوص في تنوّع المشهد الاعلامي والتدفّق السريع للمعلومات الذي أفرزته التقنيات الرقمية الجديدة.
واعربت رئاسة المجلس “عن تقديرها لمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية ولمراسلي الصحافة العربية والدولية بتونس لما أبدوه من اهتمام بالمؤسسة البرلمانية ورغبة في متابعة نشاطها المتنوّع، وتأمل في أن يكون ذلك مؤشرا أساسيا لاطلاع الرأي العام بكل موضوعية على ما يقوم به النواب من عمل في سياق ممارستهم لوظائفهم وفق الدستور وإسهامهم في دفع المسار التنموي ونقل مشاغل المواطنين وتطلّعاتهم”.
واكد مجلس نواب الشعب في بيانه الدور الهام للإعلام، “الذي يبقى في الصف الأوّل للدفاع عن الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخ تونس،”.
وقال “ان الإعلام مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بان يكون شريكا فاعلا في مسار البناء الذي تنتهجه تونس عبر اضطلاعه بدوره في التوجيه والتوعية للمواطن وكذلك من خلال ما يقدمه من رؤى وتصورات في شتى الميادين يمكن الاستنارة بها وتوظيفها في رسم الملامح وبرامج العمل المستقبلية، ويبرهن بذلك عن الاهمية التي يكتسيها العمل الاعلامي اليوم ودوره الفعال في الارتقاء بالبلاد نحو الافضل”.
كما اكدت رئاسة مجلس نواب الشعب في اليوم العالمي لحرية الصحافة التأكيد على إجماع النواب على شفافية نقل اشغال الجلسات العامة والتواصل مع أجهزة الإعلام بمختلف مكوّناتها، وعلى أن يكون البرلمان مفتوحا لكل وسائل الاعلام وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، مع توفير أفضل الظروف لعملهم في رحاب المجلس. كما تعهد بأن أعضاء مجلس نواب الشعب سيعملون في إطار ممارستهم لوظيفتهم التشريعية على مساندة المساعي الرامية الى تعزيز قطاع الاعلام والنهوض به عبر مراجعة التشريعات وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تدعم حقوق الاعلاميين وتصون كرامتهم وتساهم في تخفيف الصعوبات المادية والمعنوية التي تقف عائقا أمام اضطلاعهم بدورهم على الوجه المطلوب ، وضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية، وفق البيان.