أكدت حركة النهضة أن المجلس النيابي الجديد “فاقد للمشروعية ومنبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين”.
وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه “الغرفة النيابية” “مسلوبة الصلاحيات ومنبثقة عن مسار إنقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة”، مؤكدة تمسكها بدستور 2014، ومعتبرة إياه “مصدرا وحيدا للشرعية” و رافضة “القرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها سلطة الأمر الواقع”.
ودعت الحركة “كلّ الحساسيات السياسية والمواطنيّة إلى مزيد من النضال السلمي المدنيّ في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي و تستأنف الحياة الدستورية و المسار الديمقراطي” .
وأدانت بشدّة في هذا السّياق “حَملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيّين”، محمّلة “سلطات الإنقلاب بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامتهم”.