عبرت تونس في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء أمس الأحد، عن استغرابها من الحملة المتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، مؤكدة رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا.
وجاء في نص البلاغ، أن تونس دولة إفريقية بامتياز وقد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة و تصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.
وايمانًا بعمق روابط تونس الافريقية وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، فقد تقرر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
كما تقرر التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، إلى جانب تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك، في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، بالإضافة إلى إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها وذلك في إطار العودة الطوعية.
ومن بين الإجراءات أيضا، تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، إلى جانب ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
كما تم وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وتوجهت رئاسة الجمهورية في ذات البلاغ، بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الافريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ.