تواصلت سلسلة اللقاءات الأدبية والفكرية على هامش الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي مع ندوة “أسئلة عقد النشر النموذجي في قطاع الكتاب” بالشراكة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف الحقوق المجاورة، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الناشرين، الرابطة التونسية للناشرين وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الثقافية وذلك بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
كيف نطرح موضوع عقد النشر النموذجي؟ كيف نحمي حقوق المؤلف والناشر، ما هو دور المؤسسة في ضمان حقوق المؤلف والناشر؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها السيد محمد العمايري عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بداية الندوة والتي اكّد على أهميتها مشيرا أن مخرجات هذا اللقاء سيتم اعتمادها في اعداد العقد النموذجي الخاص بقطاع الكتاب لضمان كل الحقوق الخاصة بالمؤلف والناشر.
من جهتها تحدّثت السيدة إلهام الزحزاح المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب عن العديد من المؤشرات التي دفعت إدارة الكتاب بالشراكة مع مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المضي قدما في صياغة عقد النشر النموذجي خاصّة مع وجود قوانين وتشريعات تخوّل للطرفين العمل على ضمان حقوق كل المتدّخلين في قطاع الكتاب، ومن أهم هذه المؤشرات ارتفاع عدد المؤلفين الذين ينشرون مؤلفاتهم على حسابهم الخاص وهو ما يدّل على عدم الاتفاق بين الناشر والمؤلف خاصّة مع وجود ثغرات قانونية في آليات صنع الكتاب، مشيرة إلى أن هذا العقد يضمن للمؤلف حق التأليف، حق الجوائز وحق الكاتب في مسيرة صنع الكتاب.
فيما قدّم السيد محمد السالمي كاتب عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمحة عن حقوق الملكية الفكرية والأدبية في مجال الكتاب من أجل ضمان الحقوق المادية للمؤلف والتي تتمثل في حقه في استنساخ الكتاب، حق عرضه على العموم والحقوق المادية المتمثلة في ضرورة ذكر اسم المؤلف عند عرضه، فضلا عن حق الندم والذي يسمح الكاتب بسحب المُؤلَّف من السوق مع الالتزام بدفع الضرر للناشر والمحافظة على ذات المصنف من خلال عدم تحويره أو حذف فقرات منه وفق تعبيره.
وفي كلمته أشاد السيد المهدي النجار بمبادرة طرح مسألة الملكية الفكرية الذي يدّل على درجة وعي عالية لبرمجته في التظاهرات الثقافية الكبرى مشيرا إلى أن المسالة تتعلق بالصناعة الثقافية والتي تساهم بشكل فعّال في الثقافة، ولها صلة مباشرة في مجال التجارة والتشغيل ومساهمتها في القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام للبلاد أي تساهم في تنمية الاقتصاد.
أما على مستوى الكتاب فقد أكّد النجّار أن هناك العديد من المشاكل بين الطرفين لأن الكتاب يمكن أن يتحوّل إلى سيناريو فيلم أو مسرحية لذلك وجب ضمان حقوق المؤلف والناشر وإدراج كل هذه الاحتمالات في العقد الممضى بين الطرفين مشددّا على ضرورة مواكبة التحولات في مجال الكتاب وتطور المصنّف حيث يمكن أن يُترجم إلى العديد من اللغات أو رقمنته أو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التنصيص على ذلك في العقد أيضا.
كما أكدّ النجار أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعمل على صياغة العقد النموذجي بالشراكة مع إدارة الكتاب واتحاد الناشرين قصد ضمان حق الناشر والمؤلف في حق الاستنساخ التصويري أيضا، أي طبع الكتاب في المدارس، الجامعات، الصحافة والمؤسسات البحثية، لأن كل التشريعات القانونية تضمن حق المؤلف والناشر من أي ضرر قد يلحق الطرفين.
وقبل فتح باب النقاش مع الحاضرين شدّد السيد رياض شنطير ممثل عن اتحاد الناشرين على ضرورة تحديد عقد النشر وشروطه واِلتزام كل طرف بالبحث عن مدى نجاح ضمان الحقوق بين الطرفين، مؤكدا أن تونس من الدول القلائل في العالم العربي التي لا تعاني من مشاكل على مستوى النشر والسمعة الطيبة التي تتمتع بها دور النشر التونسية في العالم العربي والدليل أنها لا تتواجد في القائمات السوداء لدور النشر العربية في اتحاد الناشرين العرب.