قال نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ” إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الايقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي، مؤكّدا على أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز.
وذكّر الوزير بعض الأطراف أن تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الاجراءات القانونية المعمول بها واحترامها.
وفي هذا الجانب عبّر عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها.
وات