نظمت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بتوزر ندوة حوارية حول “العنف الاقتصادي ضد النساء الواحيات بين الواقع والتشريعات “في إطار مشروع “دعم مناهضة العنف ضدّ المرأة من خلال الحوار وتعزيز القدرات، وهو مشروع يحظى بتمويل ودعم من طرف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في تونس والوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي. يهدف هذا المشروع الذي تتولى تنفيذه في تونس الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بشراكة مع وزارة الأسرة و المرأة وكبار السن إلى تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خاصة في علاقة بالعنف الاقتصادي.
و قد اختارت الأورومتوسطية للحقوق ضمن هذا المشروع التوجه للجهات لما تكتسيه من أهمية في المحاربة الفعلية للعنف الاقتصادي ضد النساء من خلال خلق حوار مع مختلف الأطراف المتداخلة من نساء و مجتمع مدني و سلطات جهوية ومركزية لتكوين رؤية واضحة حول مختلف آليات الحماية و الاحاطة المتوفرة و كذلك كيفية تدعيمها و تفعيل عمل الهيئات التنسيقية الجهوية لمكافحة العنف ضد النساء و جعلها مجالا للتفاعل والتنسيق على مستوى الجهات في مجال مقاومة العنف ضد النساء وآلية داعمة تساعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة في توضيح الإجراءات المتبعة على مستوى القطاعات لتأمين عمليات التعهد بالنساء ضحايا العنف. كما لا يخفى أن عقد هذه الندوات في جهات مختلفة بالتناوب يقصد به تكوين رؤية أشمل لما تعيش المرأة العاملة والواحية والمُرَبِّية في كامل أنحاء الجمهورية من مظاهر العنف وخاصة الاقتصادي التي تتعرض له وأشكاله وأسبابه وسبل مقاومته من مختلف النواحي القانونية والاجتماعية