تداول عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أخبارا مفادها صدور تعريفة جديدة لمياه الشرب بالرائد الرسمي مع تحديد حجم الزيادة وفق الاستهلاك.
وبالرجوع إلى الرائد الرسمي يتبيّن أنه ما من زيادة جديدة في أسعار المياه، وتعود آخر زيادة إلى تاريخ يوم 20 ديسمبر 2022 وهي نفس الزيادة التي أعادت المواقع والصفحات المذكورة نشرها.
كذلك لم تنشر الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه إية إشارة إلى زيادة مقرّرة أو منتظرة في أسعار المياه منذ بداية العام الجاري وآخر ما نُشر على صفحتها في هذا الصّدد كان بتاريخ 21 ديسمبر من العام المنقضي بعنوان توضيح حول تعديل تسعيرة الماء الصالح للشرب.
ويأتي نشر مثل هذه الأخبار في ظرف دقيق تمر به البلاد وتقف على مشارف إنفجار اجتماعي جرّاء الظروف المعيشية المتدهورة للتونسيين وأي زيادة جديدة في الأسعار قد تكون قادحا لها، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الغايات الكامنة خلف نشر أخبار زائفة من شأنها أن تزيد الوضع تأزّما.
يشار إلى أن الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في آخر سنة 2022 جاءت في إطار السعي إلى التغطية التدريجية لكلفة إنتاج وتوزيع المياه