فنّد وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، أي ارتباط للناشطة الجزائرية التي تحمل الجنسية الفرنسية أميرة بوراوي بمهنة الصحافة، قائلا إن الإدعاء بأنها “صحفية” كاذب.
كما ذكر وزير الاتصال في تصريح لـ”وأج” أن المدعوة أميرة بوراوي والمتابعة في قضية حق عام ليس لها علاقة بمهنة الصحافة مطلقا. مستغربا من الإدعاء الكاذب بكونها “صحفية”، وفق ما نقلته النهار الجزائرية اليوم.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر، أمس الأربعاء، باستدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور. وحسب خبر نشره التلفزيون الجزائري، فإن الرئيس تبون وجه أوامر باستدعاء السفير الجزائري بفرنسا سعيد موسي للتشاور.
وأوضح المصدر أن الغضب الجزائري مرده مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر.
وفق “النهار” بدا واضحا من خبر التلفزيون الجزائري أن المقصود في هذه القضية هي المدعوة أميرة بوراوي التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا. ورغم أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا، بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، لكن تدخلا فرنسيا رسميا، أدى إلى تمكن بوراوي من المغادرة، بحسب النهار
وكان محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي أكد لوكالة فرانس برس الاثنين أنها أصبحت تحت حماية السلطات الفرنسية”.
من جانبه، قال محاميها التونسي هاشم بدرة لفرانس برس إن موكّلته “حرة وبصحة جيدة”.
كما كشف ذات المحامي التونسي لفرانس براس الاثنين الماضي أن بوراوي وصلت إلى تونس الجمعة و”اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي”.
من جانبها علقت أميرة بوراوي على الأمر بعد وصولها الى فرنسا في تدوينة على فيسبوك قالت فيها “لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا، وسأعود قريبا جدا إلى الجزائر”.
وسجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة، ثم أطلق سراحها في الثاني من جويلية، وتواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة للإسلام”. (النهار الجزائرية، واج، فرانس براس، الجزيرة)