انتظمت اليوم بمقرّ الإدارة العامة للديوانة التونسية فعاليات اختتام أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي بمشاركة أعضاء لجنة التّعريفة الجمركية العربية الموحّدة. وذلك تحت إشراف نجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة وبهجت أبو النّصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بحضور ثلة من ممثلي الدول العربية المشاركة لكلّ من الجزائر والمملكة العربية السعودية و فلسطين وعمان وقطر و السودان والكويت والبحرين واليمن إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما حضر هذه الفعاليات ممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والفلاحة.
وتتمثل أهم توصيات الاجتماع الأربعين للجنة الاتحاد الجمركي العربي التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في علاقة بكيفية استخلاص الرسوم الجمركية حيث تمت التوصية باستخلاصها وفق خيارين اثنين إما بدولة المقصد النهائي أو في نقطة الدخول الأولى مع إجراء عملية تحويل المبالغ المستخلصة بصفة دورية بين الدول الأعضاء لتحويل الرسوم الجمركية لدولة المقصد النهائي.
أما في ما يتعلق بآلية حماية الصناعة المحلية في إطار الاتحاد الجمركي العربي فقد أوصت مخرجات الاجتماع بضرورة اعتماد نسب تعريفية خاصة بالسلع الحساسة والسلع المستثناة بكل دولة مع ضبط جدول تعريفي في غضون شهر مارس 2023.
أما بخصوص آلية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، فقد تضمنت التوصية العمل على الارتقاء ببيئة الأعمال والمؤشرات المتعلقة بالتنمية الصناعية والزراعية، والعمل على إنشاء لجنة لوضع سياسات اقتصادية مشتركة بعد إقامة الاتحاد الجمركي العربي. وقد تم الاتفاق على تأجيل مناقشة مبدأ المرونة والتدرج في إطار الاتحاد الجمركي العربي إلى اجتماع لاحق، لحين الانتهاء من جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وقوائم السلع الحساسة والمستثناة. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الواحد والأربعين للجنة الاتحاد الجمركي العربي خلال شهر ماي القادم.
اختتام أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي
