أعلن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، محملا السلط العمومية المختصة، مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها التكفيري ضد أعضائه.
وطالب المرصد في ذات البيان بغلق الجمعيّات والمدارس الخاصة المسماة بـ”القرآنيّة” التي وصفها بالفقاقيع منذ 2011 بصفة عشوائية لتقوم بأدلجة الأطفال والشباب دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل” (على شاكلة مدرسة الرقاب ) وهو مطلب مشروع من أجل حماية الاطفال وأمن البلاد.
وجاء في نص البيان أن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اطّلع بكامل الاستغراب عن البيان الصادر عن جمعية الأئمة لما يتضمّنه من قلب مُتعمّد وتشويه واضح لموقف المرصد واتّهامات لا علاقة لها بالواقع، إضافة إلى التهديد والتكفير، معتبرا أن الطلب الذي تقدمت به جمعية الأئمة على أنه “تّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة” فيه تشويه واضح لموقف المرصد ومغالطة مفضوحة للرأي العام ودفاع مُبطّن عن المدارس الفوضويّة المشبوهة.
وقال المرصد إن الجمعية المذكورة تدّعي أن المرصد “امتهن وبصورة متكرّرة التّعدّي على شعائر الاسلام في تونس” وفي ذلك افتراء مُريب، وفق تعبيره.
ويتحدّى المرصد في هذا الصدد جمعية الأئمة بأن تُقدّم دليلا على ما تدّعيه، وأن تذكر جملة أو كلمة واحدة صدرت عن المرصد تُفيد التعدي على الإسلام.
وأكد المرصد، في بيانه، أنه “يُدافع عن الدين الإسلامي الحنيف بوصفه نقي ومقدس ويتعين فصله عن السياسة”، معبرا عن رفضه المتاجرة به “لما انجر عن ذلك من محاولات لنسف مفهوم مدنية الدولة وتقويض أركانها ومن تهديد لطبيعة النظام الجمهوري الديمقراطي ومن مآس وفساد ومن عنف وإرهاب طالا حياة مئات الضحايا الأبرياء”.
