على إثر اللقاء الحواري المفتوح الذي انتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في موفى شهر نوفمبر 2022 بعنوان “واقع السينما التونسية ومشاغل مهنيي القطاع” بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بمشاركة مختلف المصالح المعنية بالوزارة وعدد هام من مهنيي القطاع، تم الاتفاق بالتشاور بين وزارة الإشراف ومختلف مهنيي القطاع إنتاجا وتوزيعا على تكوين هيئة استشارية متكونة من مخرجين ومنتجين وموزعين ومسؤولين بالإدارة، لمتابعة أبرز قضايا الإصلاح في القطاع السينمائي.
وقد عقدت هذه الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوزارة والمركز الوطني للسينما والصّورة ومهنيّي القطاع اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 جلستها الافتتاحية لوضع خطط العمل والإصلاح للفترة القادمة.
ومثّل تنفيذ استراتيجية عمل تؤسس لدعم الصناعات الثقافية السينمائية القادرة على خلق مواطن الشغل ودعم التنمية والتعريف بتونس خارج حدودها الجغرافية، فضلا عن تشريك الشباب في العملية الإنتاجية والإبداعية عموما، وتدارك سنوات من التخبّط والتراجع على مستوى القيمة والإشعاع، أبرز محاور كلمة وزيرة الشؤون الثقافية الدّكتورة حياة قطاط القرمازي اليوم خلال هذه الجلسة الافتتاحية بحضور أعضائها القارين.
وتمّ خلال هذا اللّقاء تداول جملة من المقترحات حول أبرز قضايا القطاع السينمائي العالقة التي سينطلق الاشتغال فيها وتدارسها تباعا وفق خطط عمل كفيلة بتغيير المشهد العام واسترداد إشعاع السينما التونسية داخل تونس وخارجها.
وفي سياق متّصل، وقع الخوض في مسالة التشريعات والقوانين المنظّمة للقطاع السينمائي وضرورة إعادة النظر في بعضها بالتعديل أو بسنّ نصوص جديدة تواكب عصرها وتفتح آفاق العملية الإنتاجية إلى قدراتها القصوى، الى جانب التفكير في مسالة التكوين الأكاديمي للتقنيين السينمائيين خاصة وأن القطاع قد بات يشكو من نقص واضح في عدد هؤلاء.
وقد استمع الحضور إلى الآراء التي قدّمت والمتعلّقة بمختلف جوانب الإصلاح، والمسائل الملحّة للطرح، وبعض الحلول البديلة أو مقترحات التغيير.
واتّفقت اللجنة على تخصيص لقاءات أسبوعية لمتابعة الملفات التي وقع ضبطها مسبقا وتشريك الأطراف المتداخلة من مصالح مختصّة ووزارات وهياكل حكومية ومهنيّي القطاع في عملية المعالجة والبناء.