سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر ديسمبر 2022، عجزا بقيمة 2920،2 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2021 (1942،1 مليون دينار)، وفق ما أظهره المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة.
وقدّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 67،4 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 70،2 بالمائة سنة 2021. ويفسر هذا الارتفاع بزيادة قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 37،5 بالمائة مقابل زيادة قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 32 بالمائة.
ويتعلّق الأمر بتطوّر هام في الواردات من السكر والزيت النباتي والقمح الصلب وتفل الصويا.
وترتبط هذه الزيادة أساسا بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية للمواد الأساسية.
وبلغت قيمة الواردات الغذائية 8954 مليون دينار أي ما يعادل 10،8 بالمائة من جملة واردات البلاد.
وتطوّرت الواردات من الحبوب ب33،4 بالمائة موفى ديسمبر 2022 مقارنة ب2021 لتبلغ مستوى 4552،3 مليون دينار.
ومثلت حصة واردات الحبوب 50،8 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى ديسمبر 2022 مقابل 52،4 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وخصّت هذه الشراءات بالأساس القموح بقيمة 2757،2 مليون دينار أي ما يعادل 60،6 بالمائة من واردات الحبوب.
بالاضافة الى ذلك فقد شهدت أسعار القمح ارتفاعا اعتبارا الى ان معدل سعر توريد القمح الصلب زاد بنسبة 56،1 بالمائة كما زاد معدل سعر توريد القمح اللين بنسبة 50،2 بالمائة.
وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بـ122،3 بالمائة لتبلغ 1397،9 مليون دينار فيما سجل معدل أسعار توريدها ارتفاعا بنسبة 49،7 بالمائة كما سجلت كميّات السكر المورّدة ارتفاعا بنسبة 48،6 بالمائة في ما زادت الأسعار بنسبة 52،4 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وتطوّرت صادرات تونس الغذائية بنسق أقل إذ قدّرت قيمتها ب6033،8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 مقابل 4569،6 مليون دينار في ديسمبر 2021.
ومثلت هذه الصادرات 10،5 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد. وسجلت صادرات زيت الزيتون خلال سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 46،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 2501،4 مليون دينار مقابل 16210،7 مليون دينار خلال سنة 2021.
وقدّرت، تبعا لذلك حصّة زيت الزيتون من اجمالي الصادرات الغذائية ب41،5 بالمائة مقابل 37،4 بالمائة في سنة 2021.
ويشار إلى أن الميزان التجاري لتونس سجل، في موفى سنة 2022، عجزا بقيمة 25216 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 16210،7 مليون دينار لكامل سنة 2021.
ويعود هذا العجز الى ارتفاع الواردات بنسبة 31،7 بالمائة (82789،2 مليون دينار) مقابل تطوّر الصادرات بنسبة 23،4 بالمائة (57573،2 مليون دينار).