حمة الهمامي : ” نندد بالتتبعات القضائية ضد السياسيين وصندوق النقد الدولي مؤسسة نهب “

 

حاوره : خالد الهرماسي 

صرح حمة الهمامي في حوار خاص بموقع قبل الأولى أن كثرة المبادرات  لحلحلة الأزمة خلال هذه الفترة  تعد أمرا طبيعيا مثلما يحصل في الأزمات الحادة . واعتبر أمين عام حزب العمال أنه في غالب الأحيان لا تكون مضامين هذه المبادرات ذات علاقة بالإنقاذ.

 ولمزيد من التفاصيل اليكم نص الحوار كاملا :

 

تعددت المبادرات من هنا وهناك لحلحلة الأزمة وإنقاذ البلاد خاصة مبادرة الإتحاد الأخيرة إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الهيئة الوطنية للمحامين هل يدعم حمة الهمامي مبادرة الثلاثي الاتحاد الرابطة وعمادة المحامين ؟

 

من البديهي أن تتكاثر “المبادرات” في أوقات الأزمات وخاصة الأزمات الحادّة. ومن البديهي أن تتخذ هذه المبادرات عنوانا رئيسيا وهو “الإنقاذ” باسم “خدمة المصلحة العليا للوطن” حتى لو كانت في غالب الأحيان مضامين هذه المبادرات لا علاقة لها بالإنقاذ ولا بالمصلحة العليا للوطن.

لذلك فنحن لا نحكم على أي مبادرة إلا من خلال مضامينها. وبما أن مبادرة “الثلاثي” أي الاتحاد وهيئة المحامين والرابطة لم يُفْصَحْ بعد عن مضمونها فلا يمكننا الحكم عليها الآن. سنتفاعل معها بالشكل المناسب حين تظهر إلى الوجود، هذا مع اقتناعنا بأن الأرجح أنّ قيس سعيد لن يقبلها ولن يعيرها أهمّية بحكم “تفكيره الاستبدادي” الذي يرى في مثل تلك المبادرات، بقطع النظر عن محتوياتها، تطاولا على سلطانه.

 

رئيس الجمهورية يلتقي سمير ماجول على انفراد في قصر قرطاج بالتوازي مع ذلك نجلاء بودن تلتقي نور الدين الطبوبي وماجول وتؤكد خلال هذا اللقاء على ضرورة تنقية المناخات العامة والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن تعليقكم حمة الهمامي 

 

هذه اللقاءات للتسويف وتلهية الرأي العام ومغالطته. انظر إلى ما يجري في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ستفهم إن كان سعيد ونجلاء بودن يعملان لصالح البلاد والشعب أم ضدهما. انظر إلى قانون المالية وإلى غلاء الأسعار وندرة المواد الضرورية والأدوية وخراب الخدمات العامة وتدمير المحيط وتفاقم البطالة والفقر والبؤس والحرقة وحالات الانتحار والتصحّر الثقافي وقمع الاحتجاجات وتكميم الأفواه بمقتضى المرسوم 54 ومحاولات تصفية الخصوم السياسيين وتنظيم المهازل الانتخابية وتعدد مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني… انظر إلى كل هذا ستفهم ما يجري في الواقع، لأنّ السياسة مدارها الواقع والممارسة لا الخطب ولا تبادل الابتسامات أمام آلات التصوير.

 

 

 

بالتوازي مع مساعي المنظمات الوطنية كذلك جبهات وأحزاب سياسية تطرح مبادرات على غرار جبهة الخلاص والدستوري الحر والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية من ضمنها حزب العمال تعدد المبادرات وتشتتها حمة الهمامي أليس فيه إضعاف للمعارضة ومصدر قوة للسلطة الحالية ؟ 

 

 

لا نرى إشكالا في تعدد المواقف أو ما يسمى “المبادرات” السياسية. فثمة مواقف ومبادرات لا يمكن أن تلتقي لتنافر المصالح التي يدافع عنها أصحابها… فبأيّ منطق يراد مثلا التقاء حزب العمال مع الدستوري الحر الذي تعبّر أمينته العامة عن مواقف فاشستية ومعادية لثورة الشعب التونسي؟ هل أنّ مجرد معارضتها الاستئصالية لحركة النهضة كافية للالتقاء معها؟ بالطبع لا إذ يبقى المحدد في أيّ التقاء هو البرامج والأهداف.

ثم بأيّ منطق يراد من حزب العمال الالتقاء مع حركة النهضة وهي التي ظلت موجودة في الحكم طوال العشر سنوات التي عقبت سقوط بن علي وهي تكرّس مع بقية حلفائها نفس خياراته الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه ومهدت الطرق لصعود الشعبوية اليمينية مجسّدة في قيس سعيد وتوجهاته الاستبدادية؟ هل مجرّد معارضتها لقيس سعيّد الذي أطاح بها بعد صراع داخل المنظومة نفسها لمدة أكثر من عام كافية لتبرير العمل معها؟

وهو نفس ما قلناه بصدد قيس سعيد حين قام بانقلابه وسانده العديد أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات بدعوى أنه “رتّحنامن النهضة”. لقد رفضنا هذا المنطق وطرحنا السؤال: بأيّمشروع يريد قيس سعيد تعويض عشر سنوات من حكم النهضة وحلفائها؟ بمشروع أفضل، يخرج تونس وشعبها من الأزمة أم بمشروع يفاقم الأزمة وبالتتالي يفاقم أتعاب الشعب والوطن؟ ونحن نعتبر أنّ ما آل إليه الوضع مع قيس سعيد أكد صحة موقفنا وخطأ موقف من ساند الانقلاب.

نحن نعوّل على استنهاض الطبقات والفئات الكادحة والشعبية التي غدرت بمصالحها مختلف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة. فهذه الطبقات والفئات هي القادرة وحدها على إنجاز تغيير جذري وحقيقي يقطع مع الاختيارات السابقة، شريطة أن تتسلّح بالبرنامج والتنظيم. وهي مهمة القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية المدعوة إلى العمل على تحقيق هذا الشرط والالتحام بشعبها. وهو أمر يتطلب وقتا ومراكمة.

 

 

مؤخرًا في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد جبهة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حزب العمال والجمهوري والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي تسجل استقالة من الحجم الثقيل لأمين عام التيار غازي الشواشي ألا تمثل هذه الاستقالة عامل إرباك لجبهة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ؟ 

 

 

إنّ ما يحصل داخل التيار الديمقراطي هو أمر داخلي. وهو لم يؤثر في العمل المشترك إذ التيار يواصل الحضور والنشاط مع الخماسي.

 

منذ 25 جويلية 2021 ومواقف حمة الهمامي قوية وشديدة اللهجة تجاه الرئيس قيس سعيد حيث تعتبره أخطر من بن علي وديكتاتور وهو أخطر حتى من الإسلام السياسي رغم ذلك لم يتعرض حمة الهمامي لأي تتبع قضائي كما الحال مع غازي الشواشي والعياشي الهمامي وعلي العريض هل لحمة الهمامي حصانة لا يقدر عليها الرئيس قيس سعيد ؟ 

 

 

 

حين يتعلق الأمر بالاستبداد لا أعتقد شخصيا أنه يوجد من هو في مأمن من “شرّه”. فكل معارض للاستبداد اليوم عرضة للقمع في أي لحظة. والمسألة مسألة وقت وظروف. وفي هذا السّياق لا أعتقد أنني أتمتع بـ”حصانة” ما. والشيء الوحيد الذي يمكنني تأكيده هو أنّ حزب العمال لن يثنيه لا الاستبداد ولا القمع عن مواصلة اتخاذ المواقف المبدئية والصارمة دفاعا عن حرية الشعب التونسي وحقوقه وكرامته. وتاريخنا شاهد على ذلك

 

 

على ذكر التتبعات القضائية كيف تقبلتم حمة الهمامي دعوة عديد الوجوه السياسية للتحقيق القضائي على غرار أحمد نجيب الشابي رضاء بلحاج جوهر بن مبارك العياشي الهمامي غازي الشواشي وآخرين ؟ 

 

نحن ندّدنا بالتتبعات القضائية التي استهدفت كلا من الأستاذ عياشي الهمامي والأساتذة غازي الشواشي وأحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج وغيرهم بمقتضى المرسوم 54  الحري بأنظمة فاشستية. في مثل هذه المسائل نحن نقف مواقف مبدئية. ونعتبر أنّ الأفكار والمواقف والآراء لا تواجه بالقمع، كما لا تواجه بالسب والشتم والتشويه الذي تمارسه الميليشيات “الفايسبوكية” والإعلامية البائسة والمرتزقة، وإنما تواجه بأسلحة فكرية وفكرية فقط. ونحن واثقون بأنّ النهج القمعي لمنظومة قيس سعيد الشعبوية محكوم عليها بالفشل.

 

 

تزامن المسارين حمة الهمامي السياسي والقضائي كيف تقيمه وتعليقكم حول إيقاف علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ؟ 

 

 

سواء تعلق الأمر بعلي العريض أو نور الدين البحيري أو راشد الغنوشي أو غيرهم فنحن مع المحاسبة العادلة على أساس أنّ كل من ارتكب جرما يتحمل مسؤوليته كاملة. لكننا، وهذا موقفنا منذ تأسيس حزبنا قبل 37 سنة، ضد قضاء تصفية الحسابات وضد استعمال قضايا حقيقية استعمالا “سياسويا” أي لتمرير سياسات أخرى معادية للشعب والوطن. وهو ما حصل في كل الفترات السابقة بما فيها فترة حكم حركة النهضة وحلفائها. وهو ما يحصل اليوم مع سعيّد أيضا… فلا أحد سعى/يسعى حقّا إلى حسم الملفات الكبرى العالقة (فساد، انتهاكات حقوق إنسان، جرائم اقتصادية ومالية، اغتيالات سياسية، تسفير شباب إلى بؤر التوتّر، إرهاب…) على أسس عادلة تؤسس لوضع جديد وسليم لصالح وطننا وشعبنا. إن حركة النهضة نفسها، التي تتحمل مسؤولية أساسية فيما حصل في عشرية ما بعد الثورة، بما في ذلك المسؤولية عن ملفات ذات طابع جزائي، هي اليوم أمام امتحان القضاء الذي سعت إلى تدجينه وإخضاعهوتوظيفه… لقد شاءت الظروف أن تسقط حركة النهضة في نفس المصيدة التي حاولت إيقاع خصومها فيها حين كانت مسيطرة على الحكم. إن قيس سعيّد يواصل في الحقيقة نفس السلوك الذي سلكته “النهضة” تجاه القضاء وإن كان بشكل أكثر فجاجة أحيانا… وما من شكّ في أن القضاء الذي عانى ما عانى مع حركة النهضة وتلقّى منذ انقلاب 25 جويلية 2021 ضربات تدميرية كبيرة أخرى مطالب اليوم بإثبات تمسّكه باستقلاليته وبدوره في حماية الحقوق والحريات. وسيكون حزب العمال إلىجانب كل القضاة الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الهدف

 

 

رغم امضاء رئيس الجمهورية لقانون المالية 2023 وإصداره بالرائد الرسمي إلا أن صندوق النقد الدولي لم يوافق بعد على منح تونس القرض الموعود 1.9 مليار دولار تعليقكم حول غموض الملف التونسي  لدى صندوق النقد الدولي ؟ 

 

 

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نهب تديرها القوى الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض خياراتها على الدول الضعيفة والصغيرة لإخضاعها وتأبيد تبعيتها. وهو إذ لم يمنح نظام سعيد القرض الأخير فليس رفضا لنهج قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي أو حبا في الديمقراطية وإنما لسبب بسيط وهو أنه لم يجد ما يضمن في الوقت الراهن تنفيذ شروطه وتحقيق مصالحه بالنظر لحالة الفوضى السائدة في منظومة حكم سعيد. صندوق النقد الدولي لا يهمه إلا شيء واحد وهو الربح ولا شيء غير الربح.

 

 

حسب رأيكم حمة الهمامي الرفض يعود لقرار سياسي أو تقني ؟ 

 

بلوغ التضخم نسبة برقمين هو من بين علامات اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية. وبالطبع فإنّ الشعب عموما هو الذي يدفع الثمن في شكل غلاء أسعار خاصة. أما بخصوص البنك المركزي فهو في الواقع واحد من أدوات سياسة التبعية والتجويع والتفقير. إنه صورة للسياسة النيوليبرالية المتوحشة المتبعة منذ عهد بن علي خاصة والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة. فالبنك المركزي أصبح يقتصر دوره بحكم إملاءات المؤسسات المالية العالمية على مجرد تعديل السوق النقدية ولعب دور “رقابي” على البنوك التجارية وهو ما أفقده دوره في إدارة السياسة المصرفية والنقدية والحفاظ على الاستقرار المالي ومن ثمة إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.

 

 

 

لو يتقدم حمة الهمامي بمبادرة خاصة وخريطة طريق للتونسيين للخروج من الأزمة والوضع الراهن وإنقاذ البلاد ماهو عنوانها الرئيسي وأهم بنودها وتفاصيلها السياسية ?

 

نحن في حزب العمال تقدمنا في الندوة الصحفية التي عقدناها يوم 3 جانفي الجاري بمناسبة الذكرى 37 لتأسيس الحزب ببرنامج أدنى لإنقاذ بلادنا وشعبنا. وهذا البرنامج الذي يتكون من 10 نقاط اقتصادية و10 نقاط اجتماعية يرتكز على حلول داخلية، لا هي مؤلمة للوطن ولا للشعب وإنما هي حلول تمثل خطوة أولى للقطع مع الخيارات المدمرة السائدة حاليا والتي هي استمرار لنفس الخيارات السابقة الذي ثار ضدها الشعب التونسي والتي تواصلت مع الأسف بعد الثورة على يد مختلف الحكومات المتعاقبة التي اهتمت بالصراع حول السلطة ولم تهتم بمطالب الشعب وقضاياه.

ونحن إذ نتقدم بهذا البرنامج الأدنى فلقناعتنا بأنه يحتل اليوم الأولوية، بينما عديد الأطراف الأخرى لا تهتم إلاّ بالجانب السياسي بل بالصراع حول الحكم، من أجل التموقع والامتيازات، وبآليات الوصول إليه (انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تعيين حكومة جديدة، عودة لمنظومة ما قبل 25 جويلية2021، تغيير الدستور الخ…)، متجنّبة الخوض في الجوهر ألا وهو البرنامج الذي يستجيب للحد الأدنى من مطالب الشعب ويخرج البلاد من النفق المظلم.

بالطبع سيقال لنا، وقد قيل لنا ذلك بعد: بأيّ آلية سيطبق هذا البرنامج الأدنى؟ وقد أجبنا عن هذا السؤال بوضوح: نعبّئ القوى الحية في شعبنا حول هذا البرنامج لإسقاط منظومة التبعية والاستغلال والفساد والتجويع والتفقير مما سيمكّن من خلق الظروف الملائمة لإقامة حكومة مؤقتة نابعة من صلب النضال الشعبي تنفذ برنامج الإنقاذ وتصون الحريات والمكاسب الديمقراطية والمساواة وتعدّ الأجواء المناسبة قانونا ومناخا لإجراء انتخابات تنبع منها مؤسسات تمثيلية في كافة المستويات قادرة على إرساء أسس جمهورية مستقلة بحق وديمقراطية بحق واجتماعية بحق.

وفي كلمة فإن الحلول للأزمة الحالية لا يمكن أن تنبع منطقيا وواقعيا من داخل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي سبّبتها بل من خارجها وعلى أنقاضها. كما أن تلك الحلول لا يمكن أن تأتي من أصحاب تلك الخيارات المسؤولين عن الأزمة وعن متاعب مختلف الطبقات والفئات الكادحة والشعبية وإنّما بالنّضال ضدّهم وهزمهم سياسيّا لأن بقاءهم على رأس السلطة هم وخياراتهم سيكبّد البلاد والمجتمع مزيد المتاعب والخسائر بل سيدخلها في دوامة من الأزمات المدمّرة التي لا يمكن التكهّن بمآلاتها حتى على المدى القريب.

 

 

 

نسبة التضخم وصلت رسميًا  11% مع زيادة في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة ومحافظ البنك المركزي يتمسك باستقلالية القرار إلى أين تتجه الأمور حمة الهمامي ؟

 

 

-إن العناوين الرئيسية للنقاط الاقتصادية العشرة هي تعليق تسديد المديونية لمدة ثلاث سنوات والتدقيق فيها وإلغاء الكريه منها وتأميم القطاعات الاستراتيجية وإلغاء الاتفاقيات غير المتكافئة ومقاومة الاقتصاد الموازي وإدماجه والتوقيف الفوري للتوريد العشوائي والنزول بالعجز التجاري إلى أدنى المستويات الممكنة وإرساء منظومة مالية وطنية قوية نواتها عمومية تركز على الاستثمار في القطاعات المنتجة والخدمات الأساسية ومقاومة الفساد المستشري والحد من الإنفاق غير المنتج في الإدارة والمؤسسات غير العمومية وإقرار ضريبة استثنائية على الثروات والشركات الكبرى وإرساء نظام جبائي عادل وتصاعدي على الدخل والثروة الخ…إن الهدف من كل هذه الإجراءات توفير موارد داخلية تغني تونس عن التداين المشط وتسمح لها بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية مما يوفر مواطن الشغل ويمكّن من تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل وسكن وبيئة.

أمّا العناوين الرئيسية للنقاط الاجتماعية العشرة فهي مضاعفة الأجر الأدنى ليصل على الأقل إلى ألف (1000) دينار وإقرار منحة للمعطلين عن العمل وتمكين الشباب في الأرياف من مقاسم فلاحية ومساعدتهم على استغلالها والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة (تعليم وصحة عموميان راقيان ومجانيان للأغلبية الكادحة والمفقّرة، ثقافة ورياضة متاحتان للجميع…) والنقل العمومي وتوفير الماء الصالح للشراب للجميع والتخفيض في الأسعار مع تجميد أسعار المواد الضرورية وتوفير العلاج المجاني للنساء في فترة الحمل والولادة وحماية النساء من العنف وتوفير النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتحسين أوضاع المتقاعدين وذوي الإعاقة وإلغاء ديون الفلاحين والبحارة الصغار وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووضع خطة عملية لحماية المحيط وتوفير بيئة سليمة للسكان الخ…

 

 

تعليقكم حمة الهمامي حول الإقالات الأخيرة التي طالت وزيرة التجارة ووالي صفاقس والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية وشركة نقل تونس ؟

 

-التصدّع والاضطراب (إقالات، استقالات، لجوء إلى الخارج، تسريبات، انقسامات وخلافات في الدائرة المقربة…) لازما حكم سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 خاصة الذي أصبح بموجبهحاكما فرديا مطلقا. وهما علامتا عجز وفشل يعمّقان عزلته في المستويين الشعبي والرسمي ويعجّلان بسقوطه. إن الإقالات الأخيرة في وزارة التجارة وولاية صفاقس ونقل تونس والصيدلية المركزية، كلها عنوان فشل سياسي لسعيّد الماسك بكل السلطات والمسؤول عن كل التعيينات حتى إن كان يريد بها تغطية ذلك الفشل من خلال تعيين أكباش فداء…والواقع أن عدم الكفاءة لا يشمل هؤلاء المقالين فقط بل المنظومة من رأسها إلى أخمص قدميها بسبب التعيينات العشوائية وغياب التصورات والبرامج التي تستجيب لمتطلبات الخروج بالبلاد من الأزمة… وفي الأخير فإن هذا التصدع والاضطراب يذكرانني شخصيا بما كان يحصل في آخر فترة حكم بورقيبة.

ختاما:

نحن متفائلون رغم كل المصاعب والآلام الحالية، الثورة ليست عملا سهلا بل سيرورة تتخللها صراعات كبرى، كما يتخللها النجاح وفشل والتقدم والارتداد الخ…والأهم هو الصمود والمثابرة حتى تحقيق الأهداف النهائية للثورة بما تعنيه من تحرر من الاضطهاد والظلم والاستغلال.

 

 

 

 

Related posts

رئيس الغرفة الوطنية للقصابين احمد العميري: لوبيات التوريد و تبييض الأموال سيطرت على القطاع ..

root

القيادي في التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي لـ 24/24: “الإدارة التونسية مخترقة و المافيا “ترتع” داخلها .. “

root

نتفليكس تطرح اشتراك جديد منخفض السعر

Halima Souissi