رجح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان يتم تنظيم الدور الثاني من الانتخابات االتشريعية يوم 29 جانفي 2023 وذلك في حال التزام المحكمة الادارية بإصدار الأحكام في شأن كافّة الطّعون المحالة عليها يوم الخميس 12 جانفي الحالي.
وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أن الهيئة ملزمة قانونيا بتنظيم الدور الثاني في ظرف 15 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدور الاول، والذي سيكون مبدئيا يوم 15 جانفي، اذا تولت المحكمة الادارية الاعلان عن الاحكام الصادرة عنها يوم 13 جانفي، مشيرا الى ان مجلس الهيئة سيتولى يوم 15 جانفي المصادقة على الروزنامة الخاصة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية .
وتوقع المنصري ان تنطلق الحملة الانتخابية مباشرة يوم 16 جانفي لتتواصل الى غاية 27 من نفس الشهر، على ان يوافق 28 جانفي يوم الصمت الانتخابي
واشار الى ان مجلس الهيئة أقر في اطار الاستعدادات للدور الثاني، مبدأ اجراء مناظرات تلفزية بين المترشحين للدور الثاني، وأن الادارة التنفيذية للهيئة بصدد مناقشة التفاصيل مع التلفزة الوطنية موضحا في هذا الاطار، ان مجلس الهيئة قرر ان تتم قرعة للتناظر بين الدوائر الانتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافة المترشحين للدور الثاني، في المناظرات التلفزية.
وكانت المحكمة الادارية افادت في بلاغ لها امس الخميس، أنه سيتمّ يوم 12 جانفي الجاري ، التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأن كافّة الطّعون التي تلقتها المحكمة في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022
وأفادت المحكمة الإداريّة، بأنّها تلقّت إجماليّا إلى غاية الخميس، 20 طعنا مُوجّها ضدّ أحكام صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وفي علاقة بالاحتفاظ بمترشح للدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة المدينة -سوسة سيدي عبد الحميد، من اجل ارتكاب شبهة جريمة انتخابية، أفاد الناطق باسم هيئة الانتخابات، أنه تم ايضا اصدار احكام ابتدائية بالسجن (3 و5 سنوات) مع النفاذ العاجل في حق مترشحين اثنين للدور الثاني من الانتخابات في دائرتين ترجعان بالنظر للهيئتين الفرعيتين بن عروس تونس 2، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك من اجل جرائم انتخابية تتمثل في توزيع اموال خلال الحملة الانتخابية.
كما صدرت وفق المنصري، احكام سجنية ابتدائية ضد اربعة مواطنين في بن عروس ومواطنين اثنين في تونس 2 بعام سجن لكل منهم مع حرمانهم من حق الانتخاب،مضيفا انهم اعترفوا بتلقيهم أموالا من مترشحين فازوا في الدور الاول من الانتخابات.
واوضح المنصري انه تم اقرار هذه الجرائم الانتخابية من خلال ابحاث وتتبعات امنية وقضائية اثر الاحالات التي قامت بها هيئة الانتخابات بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية.