صرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس لدى اشرافه على الاجتماع الجهوي للإطارات النقابية بجندوبة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة و الذي يهدف الى تدارس الوضع العام للبلاد صرح قائلا بأن الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية 2022 الذي لم يستعمل أهدافه على حد قوله اذ عادت التضييقات و القرارات المرتجلة و حتى انتخابات 17 ديسمبر لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها.
وعلق الأمين العام المساعد بخصوص أرقام البنك المركزي التي تقر بأن نسبة التضخم 11 % خلال السنة القادمة، تعد مؤشرا اقتصاديا خطيرا مع تراجع الإستثمار و قيمة الدينار، وهوما انعكس على الوضع الاجتماعي وأدى الى تنامي الفقر و البطالة في وضع أطلق بشأنه الاتحاد مبادرة وطنية مع شركائه من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و عمادة المحامين.
وأكد سامي الطاهري أنه في صورة عدم تجاوب رئيس الجمهورية “فإننا مضطرون للعب دورنا الوطني في انقاذ البلاد التي هي على شفى الإفلاس الاقتصادي و الانفجار الاجتماعي و لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع”