انعقدت أمس الثلاثاء 03 جانفي 2023، ندوة صحفية بمدينة الثقافة بالعاصمة تم خلالها استعراض أبرز محاور وأهداف المخطط التنموي 2023-2025 وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والولاة، وفق ماذكرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
من جانبه بين وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في مستهل الندوة إلى أن إعداد المخطط التنموي 2023-2025 أخذ بعين الاعتبار بلورة أهم التوجهات والاستراتيجيات الوطنية التي ستمكن بلادنا من تحقيق النمو والتوجه نحو تركيز العدالة الاجتماعية في خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه، موضحا أن هذا المخطط يأتي في ظل ظروف صعبة تتالت فيها الأزمات الدولية مما حتم توخي مبدأ الحذر والواقعية لوضع خطط تلبي طموح الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين وتأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المالية والظروف الخارجية الصعبة.
وشدد الوزير على أن المخطط يركز أساسا على تثمين العنصر البشري وتحقيق النمو الاقتصادي وتركيز الإصلاحات العاجلة للتمكن من استرجاع التوازنات الاقتصادية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين وإرساء العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
ومن ضمن أولويات المخطط العمل على تكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وتشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي بالإضافة إلى تركيز آليات عمل هادفة لاستحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار الخاص والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية الخاصة.
كما ينبني المخطط التنموي 2023-2025 على جملة من المحاور الاستراتيجية الكبرى لارساء منوال تنمية جديد أولها إرساء راس مال بشري كقوام للتنمية المستدامة والشاملة واقتصاد المعرفة كمحرك للابتكار والتنمية وبناء أسس اقتصاد تنافسي داعم للمبادرة الخاصة، مرتكزا بالأساس على الاقتصاد الأخضر ويضع حلولا للتغيرات المناخية والشح المائي ويبين جملة الحلول القادرة على إرساء تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة على جانب تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتكريس الاندماج الاجتماعي.
ويخصص المخطط التنموي الجديد حوالي 38.2 مليار دينار كقيمة جملية للاستثمارات العمومية الضرورية للفترة 2023-2025 لتحقيق جملة من الأهداف ابرزها تحقيق معدل نمو خلال فترة المخطط في حدود 2.1 بالمائة والارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي إلى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 والترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من مجموع الاستثمارات في أفق 2025 فضلا عن العمل على تطور المجهود التصديري ليبلغ 45 بالمائة نمن الناتج الإجمالي والتحكم في العجز التجاري والتقليص في نسبة البطالة إلى حدود 14 بالمائة سنة 2025.
كما يحدد المخطط جملة من الأهداف الاجتماعية منها مقاومة الفقر والتماسك الاجتماعي والتصدي للفشل والانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية الجهوية عبر دعم المنظومات الاقتصادية.
واستعرض الوزراء خلال الندوة الصحفية أبرز المشاريع والأهداف الكمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في شتى المجالات والقطاعات عبر هذا المخطط التنموي إضافة للتوجهات الكبرى للوزارات خلال فترة المخطط وجملة الموارد التي تم وضعها لتحقيق كل هذه الأهداف والأولويات.