قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2023، المحاور الاستراتيجية الكبرى لمنوال التنمية 23/25 والذي يرتكز على دعم راس المال البشري كقوام للتنمية.
وسترصد ميزانية لفائدة الاقتصاد المعرفى بكلفة جملية تقدر ب1800 مليون دينار وللإقتصاد التنافسي الداعم للمبادرة الخاصة بكلفة قدرت 10700 مليون ديمار والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية بـ 6700 مليون دينار والعدالة الاجتماعية بميزانية قدرها ب1300مليون دينار وتنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة 3000 مليون دينار .
وقال سعيد إن تقدير حجم الاستثمارات العمومية للفترة 2023 -2025 يهدف الى دفع جديد للاستثمار العمومي باعتباره المحرك الاساسي للتنمية بالجهات الداخلية والمحفز للاستثمار الخاص وإعادة الثقة في قدرة الدولة على البرمجة والتخطيط واعتماد المقاربة التشاركية في الشأن التنموي والتحسن المنتظر في علاقة مع إجراءات المرسوم 68.
ويرتكز المخطط التنموي 2023-2025 على التوجهات الكبرى للرؤية االستراتيجية لتونس 2035 من خالل ترجمتها إلى سياسات وإصالحات وبرامج، من شأنها توضيح الرؤية للفاعلين االقتصاديين وللشركاء في تونس وفي الخارج.
ويمثل المخطط إطارا للعمل التنموي غرضه األساسي تحديد الخيارات والتوجهات المستقبلية التي ستمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن كفاعل في
.المسار التنموي والمستفيد األول منه