طالبت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان صادر عنها، وزارة العدل بالإيفاء بإلتزاماتها تجاه القطاع فيما يتعلق بالتمرير الفوري لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد في شكل مرسوم رئاسي.
وأكّدت الجمعية أنّ عدول الإشهاد في تونس غاضبون من “سياسة التجاهل وعدم الاحترام لهم من طرف وزارة العدل منذ سنوات”، موضّحة أنّ مشروع القانون المنظّم لمهنة عدول الإشهاد بقي على طاولة التفاوض ثم في رفوف الوزارة أكثر من 10 سنوات دون تمريره رغم تضمّنه لآليات تضمن للمتعاقدين أمنهم التعاقدي وتضمن للدولة مداخيل إضافية”.
كما دعت الجمعية، “رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى إيلاء القطاع الأهمية التي يستحقّها وإصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية”.
من جهة أخرى عبّرت الجمعية “عن استيائها التام لعدم تشريكها في المجلس الوطني للجباية وعدم تشريكها في إبداء الرّأي في مشاريع قوانين المالية خصوصا وأنّ قطاع عدول الإشهاد يعتبر ضامنا لاستخلاص معاليم التسجيل الراجعة للدولة وجامعا لتلك المعاليم في إطار القانون، كما أكّدت رفضها لما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات مجحفة في الضرائب والخطايا وحذف عديد الامتيازات الجبائبة وما في ذلك من إثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات”.