عقدت كل من الغرفة الوطنية لمحولي الرخام والغرفة الوطنية لمستغلي مقاطع الرخام اليوم الاثنين 26 جانفي 2022، اجتماعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة.
وأكد المهنيون بهذه المناسبة أنه على الرغم من الوضع الصعب والركود الذي يعيشه قطاع البناء بجميع أنشطته لم يقع تشريكهم والتشاور معهم في اتخاذ هذا الإجراء الخطير الذي يهدد وجود جميع مؤسسات القطاع والذي تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 26 من وقانون المالية لسنة 2023 والتي تم بمقتضاها توظيف معلوم عند تصدير الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية والتي تخص التعريفة الديوانية 2515 بمائتين وخمسين دينارا على الطن.
وشددوا على أن هذا المعلوم المشط يمثل قرابة 80 % من سعر البيع في الخارج بالمقارنة مع اسعار الدول المنافسة وخاصة تركيا ومصر وهذا سيؤدي حتما الى تدمير القدرة التنافسية للمنتوج التونسي وبالتالي القضاء نهائيا على تصدير الرخام التونسي.
كما بينوا أن هذا الاجراء يشمل نوعيات من الحجارة الرخامية المصدرة والتي يستحيل تحويلها محليا لما تطلبه من تجهيزات وتقنيات عالية ومكلفة.
وجاء في نص البلاغ أنه أمام هذا الظرف الصعب واستحالة تصدير الرخام المصنف تحت التعريفة الديوانية (2515) وتداعياته على تراجع انتاج مقاطع الرخام ووحدات التحويل وكذلك الإضرار بعديد النشطة الاقتصادية ذات العلاقة على غرار ا النقل البحرى والبري مما سينجر عنه فقدان عدد كبير من مواطن الشغل المباشرة والغير المباشرة زيادة على عجز المؤسسات على الايفاء بتعهداتها المالية لدى البنوك ومؤسسات الايجار المالي والحرفاء ، فان المهنيين يطالبون السلطات بالإلغاء الفوري لهذا الاجراء والإذن بمباشرة الحوار والتشاور بين كافة المتدخلين في القطاع من أجل بحث التدابير اللازمة والكفيلة بضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل وحسن استغلال الثروات الطبيعية لبلادنا.