أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المحكمة الادارية ستنظر اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، خلال جلسات مرافعة في 16 طعنا مقدما بخصوص النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية بعد أن نظرت يوم السبت الفارط في 6 طعون وأمس الأحد في 33 طعنا.
وأضاف المنصري أن المفاوضة والتصريح بالحكم في هذه الطعون ينطلق بداية من يوم غد الثلاثاء 27 ديسمبر ، ليتواصل على مدار خمسة أيام، يتم إثره اعلان أطراف النزاع بقرارات المحكمة في ظرف 48 ساعة من صدور الأحكام، لتنطلق بعدها مباشرة آجال الاستئناف في الطعون .
وبين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة، تنتظر ابلاغها بالقرارات الابتدائية للمحكمة الادارية حتى تقرر استئناف الأحكام التي تصدر ضد قراراتها.
وفي جانب اخر، وبخصوص ما ورد من ذكر لعدد من الأسماء التي رفعت ضدها هيئة الانتخابات شكاوى أيام الحملة الانتخابية للاستفتاء واحالت هذه الشكاوى على النيابة العمومية وأوردتها في تقريرها بخصوص الاستفتاء (تم نشره بالرائد الرسمي ملحق عدد 7 )، قال المنصري “إن الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يفرض على الهيئة اعداد تقرير حول كل مسار انتخابي تشرف على تنظيمه، في ظرف ثلاثة أشهرمن تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي المعني.
وأوضح ، أن هذه التقارير دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعدادها وتقديم نسخ منها مفصلة للرئاسات الثلاث ونشرها بالرائد الرسمي، وهي تتضمن محاضر وأعمالا مفصلة ومن بينها أعمال ادارة الشؤون القانونية بالهيئة،مضيفا أن التقرير المتعلق بالاستفتاء والذي تم نشره تضمن ملاحق تتعلق بالتتبعات القضائية بخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء حملة الاستفتاء، وهو أمر معتاد وتم نشره في كل تقرير بخصوص كل عملية انتخابية أشرفت على تنظيمها هيئة الانتخابات وفق تعبيره.